إستعدت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق نظام تكنولوجى جديد فى دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى، حيث تم الإتفاق مع شركة إنتركم إنتربرايزس، على التكويد بالليزر لعدد 50 ألف قطعة ذهبية، وذلك كمرحلة أولى تبدأ فى أكتوبر المقبل.
و أكد اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، فى حوار مع «المال»، أنه سيتم البدء فى العمل بنظام تكويد المشغولات الذهبية «الباركود»، لفترة تجريبية 3 أشهر، تبدأ فى أكتوبر المقبل، وذلك قبل البدء فى تعميمه على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.
وقال منتصر، إن التكلفة المالية لدمغ عدد 50 ألف قطعة ذهبية، تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متوقعًا زيادة المشغولات الذهبية التى سيتم دمغها إلى 150 ألف قطعة أخرى، وذلك بعد الإنتهاء من دمغ الكمية المتفق عليها بنحو 50 ألف قطعة.
وأوضح منتصر، أن نظام التكويد والدمغ بالليزر، هو عبارة عن وضع رقم على كل قطعة ذهبية بشكل متسلسل، ولن يُرى بالعين المجردة أو العدسة المكبرة، ويحتوى هذا الرقم على كل ما يخص تلك القطعة من عيار، ووزن، وصورة القطعة، إضافة إلى إسم الشركة أو المصنع أو الورشة التى تم إنتاجها من خلالها.
وأشار رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إلى أن قراءة الرقم المتسلسل سيكون من خلال جهاز QR وسيتم توزيعه على مفتشى المصلحة، إضافة إلى أصحاب محال الذهب وذلك لإصدار فاتورة البيع للمستهلكين.
وأضاف منتصر أنه تم وضع قاعدة المعلومات والاجراءات المطلوبة للتشغيل من سوفت وير وبرامج ورخص إضافة إلى مختلف قواعد الأمان وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
كانت مصلحة الدمغة والموازين، طرحت فى نهاية العام الماضى، مناقصة لتوريد التطبيقات والمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل نظام التكويد بالليزر وذلك لتطوير منظومة فحص وتحليل المعادن الثمينة، وفازت شركة «إنتركم إنتربرايزس» من الناحية الفنية والمالية طبقا لتقييم كراسة الشروط والمواصفات، وذلك بعد تقدم 5 شركات أخرى، تم رفض 3 منها وتأهلت شركتى أكسل، وإنتركم.
وأشار منتصر إلى أن المصلحة تقوم بمراقبة سوق المشغولات الذهبية وذلك من بداية دخول الذهب والسبائك والمعادن النفيسة والثمينة من المطارات والموانئ المختلفة وصولًا إلى الورش والمصانع، ومنها إلى محال الذهب المنتشرة فى السوق المحلية، موضحَا أن إدارة التفتيش بمصلحة الدمغة والموازين تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع دون إجازات.
إقامة مزاد علنى على أطنان من المضبوطات.. نوفمبر المقبل
وأضاف منتصر، أنه عند ضبط مشغولات ذهبية مهربة، يتم مصادرتها، ثم تجميعها لعرضها بعد ذلك فى مزاد علنى تابع لمصلحة الدمغة والموازين وما يتم بيعه يكون لصالح الخزانة العامة للدولة، كاشفًا أنه فى نوفمبر المقبل، سيتم عمل مزاد علنى لعدد من المضبوطات التى تم مصادرتها مؤخرًا، والكميات المعروضة فى المزاد لن تقل عن 120 طنًا.
معدل دمغ مشغولات المعدن الأصفر يصل إلى 60 طناً سنويًا و40 طناً للفضة
وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إنه يتم سنويًا دمغ نحو 60 طنًا من المشغولات الذهبية، بينما الفضة يقدر عدد الكميات المدموغة ما يقرب من 40 طنًا، موضحَا أن عمليات الدمغ تتم فى مختلف فروع المصلحة وذلك فى الإسكندرية، والغربية، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، إضافة إلى مقر المصلحة فى منطقة الجمالية بالقاهرة.
وأكد منتصر، أن الذهب عيار 21 هو السائد فى السوق المصرية، حيث أن ثقافة المصريين هى شراء الذهب من هذا العيار، موضحَا أن ذلك لميزته فى إنخفاض تكلفة المصنعية مقارنة مع عيارات «24».
وأضاف منتصر، أن الذهب عيار 18 تكلفة مصنعيته مرتفعة عن الـ 21، نتيجة المجهود المبذول فى تصميم وتشكيل المشغولة الذهبية، كاشفًا أنه لا يتم صناعة مشغولات ذهبية من عيار 24، لأنه معدن طرى.
ولفت منتصر، إلى أن مكونات عيارات الذهب تختلف من عيار إلى آخر، حيث أن عيار 24 ذهب بالكامل، بينما عيار 21 فهو %88 ذهب و %12 نحاس، وعيار 18 يحتوى على %75 ذهب و %25 نحاس.
إستيراد 35 طن سبيكة ذهبية من الهند سنويًا.. وعيار 21 هو الأكثر طلبا
وأوضح منتصر، أنه يتم إستيراد السبائك الذهبية من إيطاليا وكندا بما يقرب من 35 طناً سنويًا بينما يتم إستيراد الأحجار الكريمة والألماس من الهند بما يقرب من 200 كيلو سنويًا، لافتًا إلى أن السبائك الذهبية المستوردة يتم تحصيل 40 جنيهاً على الكيلو الواحد رسوم دمغة فقط، بينما يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
«مفيش حاجة اسمها دهب صينى.. ولكنها اكسسوارات مصنوعة من البلاستيك والـpvc»
وعن الذهب الصينى، قال اللواء عبدالله منتصر، أن ذلك المسمى خطأ بينما التسمية الصحيحة «إكسسوار صيني»، حيث أنه مصنوع من البلاستيك، ومادة pvc، ودهان، إضافة إلى النحاس.
وأوضح منتصر، أنه ممنوع على محال الذهب بيع الإكسسوارات الصينى بجانب الذهب والمشغولات الثمينة، وفى حالة رغبة تاجر الذهب بالقيام ببيع الإكسسوار الصينى يتم وضعه فى فاترينه مخصصة له مع كتابة انه اكسسوار صينى وليس ذهباً.
يشار إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هى إحدى الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم إنشاؤها عام 1846، وتتناوب على رئاستها 22 رئيساً، وكان أول قانون صدر للتعامل من خلالها سنة 1913 للقيام بأعمال القياس، بينما صدر أول قانون للدمغ عام 1874، ثم صدر قانون بدلًا منه عام 1891، بينما تم التعامل بقانون الوزن عام 1914.