تدقيق البيانات أسفر عن خروج 17 مليون مواطن ما بين مكرر ومتوفى وخارج البلاد
دراسة ممتدة لحذف غير المستحقين للخبز المدعم
أعداد المستفيدين من السلع التموينية 64 مليون فرد ودعم الخبز 71 مليوناً
خطة لتصنيع التابلت المدرسى بالتعاون بين مصنع 144 الحربى وشركتى سامسونج وLG ونسبة المكون المحلى لن تقل عن %40
قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، إن المركز يعمل فى الوقت الحالى على ميكنة 6 مشاريع قومية، تضم منظومة التموين، والحيازة الزراعية، والحجر الزراعى، والتتبع الدوائى، والتأمين الصحى الشامل، وتجهيز البنية التحتية لمنظومة التابلت بالمدارس.
وكانت بداية الحوار بالحديث عن منظومة التموين لما يمثل هذا المشروع أهمية كبيرة لدى الأسر المصرية لمعرفة مدى أحقيتها فى الحصول على دعم السلع التموينية من عدمه، فضلا عن الحديث عن مسئولية وزارة الإنتاج الحربى عن وضع الشروط وحذف المواطنين من البطاقات.
وأعلن الصادق فى حواره مع «المال»، أن مركز النظم بالإنتاج الحربى ما هو إلا منفذ للمحددات التى تضعها لجنة العدالة الاجتماعية، ولا يملك أى قرار لحذف مواطن إلا بشروط اللجنة، وبذلك فهو غير مسئول عن تحديد المستحقين من عدمه.
وبحسب «الصادق»، تضم لجنة العدالة الاجتماعية فى عضويتها ممثلين عن وزارات «التموين والتضامن الاجتماعى والمالية والاتصالات والتخطيط» إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وهى المسئول الرئيسى عن وضع محددات حذف غير مستحقى الدعم الحكومى.
وقال إن المركز تعاقد مع وزارة التموين على إدارة المنظومة مع بداية 2018، لإنهاء أزمة تكرار الأسماء المسجلة على البطاقات بسبب انقسام قواعد البيانات بين 3 شركات تكنولوجية «سمارت، فيرست داتا، إيفيت» وسجل وقتها عدد المستفيدين من الدعم الحكومى 81 مليون مواطن.
وذكر أن تجميع البيانات فى قاعدة واحدة تحت إدارة المركز كشف أن عدد المستحقين لدعم السلع التموينية 64 مليون فرد، أما المستحقين لدعم الخبز فقد سجل 71 مليوناً، وذلك بعد حذف الأسماء المكررة، وتصحيح البيانات الخطأ، وما زال تدقيق البيانات مستمرًا.
واستطرد «هذا لا يعنى أن هناك 17 مليون مواطن لا يستحق الدعم تم حذفهم، ولكن تمت عملية تنظيف وتدقيق لقاعدة البيانات لحذف الأسماء المكررة والمتوفين والمهاجرين خارج البلاد».
ووفقًا لبيانات وزارة التموين فقد وصل عدد المواطنين غير مستحقى الدعم الحكومى والمحذوفين من البطاقات نحو 500 ألف فرد تقريبًا.
وأشار الصادق، إلى أن الفارق الكبير بين أعداد مستحقى دعم السلع ودعم الخبز يعود إلى أن الدولة لم تحذف أى فرد من صرف الخبز المدعم حتى الذين تم حذفهم من دعم السلع التموينة.
وبالحديث عن نية الدولة لحذف غير مستحقى الدعم الحكومى من صرف الخبز، كشف أن هناك دراسة بهذا الشأن ولكن ستستغرق وقتًا، نظرًا لأن الخبز سلعة إستراتيجية.
وأوضح أن لجنة العدالة الاجتماعية تضع مجموعة من المحددات، وعلى ضوء هذه المحددات يرد للمركز مجموعة أرقام قومية لا تستحق صرف دعم السلع التموينية، مضيفًا «المركز لا يحذف هؤلاء المواطنين قبل إرسال رسالة لهم تفيد بعدم أحقيتهم فى الصرف، وذلك للتظلم على موقع وزارة التموين».
وتابع: المركز يبدأ بعد ذلك بدراسة الحالات المتظلمة باستفاضة كاملة، ويتم إرسال معلوماتهم إلى هيئة الرقابة الإدارية لإبداء الرأى والتأكد من مدى أحقيتهم فى الدعم، أما الحالات التى لم تتظلم فيتم حذفها.
وكشف أن إصدار بطاقة تموين «بدل تالف أو بدل فاقد أو فصل اجتماعى»، لا يتعدى 15 يومًا حاليًا بعد ميكنة المنظومة والتغلب على جميع مشاكل البيانات.
وأضاف أن المركز يعمل مع جميع قطاعات وهيئات ووزارت الدولة إضافة إلى الجهات السيادية والرقابية، موضحًا أنه هناك تكليف من الرئيس لهيئة الرقابة الإدارية لإعداد مشروع البيانات الرقابية للدولة، والأخيرة تعاقدت مع المركز ووزارة الاتصالات لتنفيذه.
وأشار إلى أن الرئيس أبدى حرصه خلال مؤتمر الشباب الأخير على قواعد البيانات المتكاملة، وهناك جهد كبير مبذول فى هذا المشروع من قبل الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووصلوا إلى 53 قاعدة بيانات على مستوى الدولة بينهم 13 قاعدة يوجد بهم تكامل وربط مباشر، وهذا الأمر يعتبر بداية التحول الرقمى للدولة.
وانتقل الصادق للمشروع الثانى للمركز وهو ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وبدأت النسخة التجريبية له بمحافظة بورسعيد والتى يصل فيها عدد المستفيدين من المنظومة بنحو مليون مواطن، سيتم توزيعهم على 22 وحدة مسئولة عن جميع بيانات الأسر التأمينية.
ولفت إلى أن المركز نجح فى تسجيل بيانات 60 ألف أسرة تضم 250 ألف مستفيد من المنظومة فى بورسعيد حتى الآن، موضحًا أنه منوط بميكنة هيئة الرعاية الصحية مقدمة الخدمة ولابد أن تكون معتمدة من هيئة الرقابة والجودة.
وقال إن المركز سيعمم المنظومة على 4 محافظات أخرى بعد نجاح النسخة التجريبية فى بورسعيد المقرر تسليمها فى 14 سبتمبر المقبل، وتضم المدن الأخرى المتعاقد عليها الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر.
وأكد أن هناك تأمين كامل للمنظومة منعًا لسقوط السيستم أو تعطله، لافتًا إلى وزارة الدفاع ستكون مسئولة عن حماية السيستم والإشراف عليه بعد الانتهاء وتسليمه، وذلك لقدرة وإمكانيات الكيان العسكرى الهائلة التى تضمن صلاحية المنظومة واستمراريتها.
وفيما يخص المشروع الثالث وهو منظومة التتبع الدوائى، قال إن مصر لديها 150 مصنع أدوية و70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية مميكن منها 20 ألف فقط، لذلك تسعى الدولة إلى ميكنتها جميعًا.
السيستم مؤمن بالكامل.. ولن نسمع عن أعطاله العام المقبل
ميكنة 40 منفذًا للحجر الزراعى وبدء العمل 30 سبتمبر
تسجيل بيانات 250 ألف مستفيد من منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد
هامش ربح المركز لا يتعدى %10 من قيمة العقد.. وتكلفتنا نصف ثمن السوق
طرح «موبايل آب» يتضمن جميع المعلومات عن الأدوية المتداولة
انتهاء ميكنة الحيازات الزراعية بالغربية.. وتعميمها على جميع المحافظات خلال 6 أشهر
كارت الفلاح يتيح لحامله صرف دعم نقدى فى حالة الكوارث الطبيعية
وأوضح أن المنظومة ستحصل على المنتج من خط إنتاجه بالمصنع لرفع بياناته على الداتا سنتر بالمركز، يتم بعدها إعطائه سيريال نمبر، لمعرفة عدد الأصناف المنتجة ونسب توزيعها، وبالتالى يكون هناك خريطة للأدوية فى مصر.
وأشار إلى انتهاء منظومة ميكنة المصانع، وويتم العمل حاليا على ميكنة الصيدليات وشركات التوزيع.
وكشف أن المركز يعد بالتعاون مع وزارة الصحة «موبايل آب» لطرحه فى الأسواق خلال 6 أشهر، يقوم من خلاله المستهلك بكتابة الداتا ماتريكس داخل التطبيق، يمده بعدها بكافة المعلومات اللازمة عن العقار «سعره ومدة الصلاحية، وغيرها» .
وأكد أن هذا التطبيق يساعد المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية فى التفتيش على السوق، ويمكن تعميمه على جميع أصناف السلع .
وقال إن المركز واجه أزمة خلال عمله على تطوير منظومة التتبع الدوائى أبرزها ضعف الإمكانيات المالية لبعض المصانع لشراء الأجهزة المطلوبة لعملية الميكنة، لكن تم التغلب على هذا الأمر بتصنيع ماكينة لا يتخطى سعرها 600 ألف جنيه.
ثم تحدث رئيس المركز عن ميكنة المنظومة الرابعة الخاصة بكارت الفلاح، وقال إن «نظم المعلومات» تعاقد على ميكنة 6 ملايين حيازة زراعية على مستوى الجمهورية.
وبحسب الصادق، فإن صاحب الكارت يتمكن من خلاله صرف الدعم من الكيماوى والسماد وفقًا لمساحة الأرض الزراعية التى يمتلكها الفلاح ونوع المحاصيل المزروعة.
وكشف أن الكارت سيتيح لحامله صرف دعم نقدى فى حالة الكوارث الطبيعية، وسيكون بنك الائتمان الزراعى هو المنوط بصرف تلك المستحقات للمزارعين المتضررين.
وأكد أن المركز انتهى من عملية الميكنة وبدأ تطبيق المنظومة تجريبيًا على محافظة الغربية بإجمالى497 ألف حيازة، ويعمل حاليًا على مطابقة البيانات الواردة من الجمعيات الزراعية مع بيانات هيئة المساحة، لدراسة أى اختلافات بينهما منعًا لصرف الدعم للأراضى المتعدى عليها بالبناء.
وأشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة ميكنة الحيازات الزراعية على باقى المحافظات خلال 6 أشهر من الآن.
أما المشروع الخامس المهتم بميكنة «الحجر الزراعى» قال إن المركز يعمل على تطوير 40 منفذًا، بهدف تشديد الرقابة على الصادرات والواردت، وتسهيل عملية الفحص الرسائل، حفاظًا على سمعة المنتج المصرى خارجيا بالنسبة للصادرات، وصحة المستهلك المصرى فيما يخص الورادات .
وأعلن عن انتهاء العمل بمنظومة ميكنة الحجر الزراعى وبدء تطبيقها فى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمشروع السادس الخاص بمنظومة التابلت المدرسى، أشار الصادق إلى المهمة الرئيسية التى تتولها «الإنتاج الحربى» فى هذا الأمر وهى تصنيع التابلت، وتجهيز الشبكة الداخلية بالمدارس.
ولفت إلى تشكيل لجان مشتركة مع وزارتى التعليم والاتصالات والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج التابلت، لافتًا إلى عقد مباحثات مع شركات يابانية وصينية لاستقدام خبرتهم التكنولوجية فى هذا المجال.
وأضاف أن ضيق الوقت لم يسمح بتصنيع الدفعة الأولى «750 ألف تابلت» التى تم تسليمها للطلاب العام الدراسى الماضى، وتم استيرادها بالكامل.
وأوضح أنه هناك خطة لتصنيع التابلت المدرسى بين مصنع 144 الحربى وشركتى سامسونج وLG سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بمواصفات عالمية تلبى طموحات المنظومة، لن تقل فيها نسبة المكون المحلى عن %40.
وأوضح أن عطل السيستم الذى وقع فى العام الماضى وارد، لأن المنظومة مستحدثة، ولكى تصل لنقطة ثبات فى التشغيل تحتاج إلى وقت، وهذا الأمر تم تداركه وأخذه فى الاعتبار لعدم التكرار فى العام المقبل.
«المال» لم تغفل خلال حوارها مع اللواء مصطفى الصادق الإطلاع على هامش ربح المركز من ميكنة منظومات الدولة المستحدثة، وأكد أن هامش الربح لا يتعدى %10 من قيمة العقد الموقع مع الجهات الحكومية أو الخاصة.
وأوضح أن تكلفة المركز %50 من تكلفة أى كيان آخر فى الدولة يقوم بنفس المهمة، وذلك دعمًا للدولة.
وختم «الصادق» حديثه بالإعلان عن بعض المشاريع التى نفذها المركز خلال الفترة الماضية ومنها توصيل منظومة كاميرات المراقبة لجميع محطات الكهرباء، إضافة إلى ميكنة منظومة إدارة الموارد بوزارتى القوى العاملة والرى.
كما أشار إلى التعاون مع وزارة السياحة فى تطوير منظومة حجوزات الفنادق، موضحًا أن المركز مستعد للتعاون مع أى جهة حكومية أو خاصة لمينكة إدارتها.
ومركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى تم إنشائه عام 1974، وهو شركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، ويهدف إلى ميكنة مصانع وقطاعات الوزارة، بجانب المساهمة فى المشاريع القومية، وتولى «الصادق» رئاسة المركز فى الأول من أبريل عام 2015.