استقبلت المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد استثمارات جديدة بقيمة 449.9 مليون جنيه منذ مطلع العام الجاري، بعدد 23 مصنع جارٍ تشييدها على مساحة إجمالية 113596.79 متر مربع.
وقال اللواء محمد بصله مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد فى حواره مع «المال»، إن إجمالى صادرات المنطقة قفزت إلى 794.7 مليون دولار بنهاية عام 2023، مقارنة مع 686.6 مليون فى 2022.
وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية، دفعت مستثمرى بعض دول الجوار إلى تعظيم استثماراتهم فى السوق المحلية، وخاصة «جنوب بورسعيد»، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة، فضلا عن توافر الأيدى العاملة، وانخفاض أسعار المرافق الأساسية للتشغيل ومنها الكهرباء مقارنة بالدول الأوروبية.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة ضمن قائمة المصانع المنتجة بإجمالى 99 مصنعًا والصناعات المعدنية بعدد 54 مصنعًا، ثم الجلدية بعدد 38.
وأشار إلى أن باقى مصانع المنطقة تتنوع بين المنتجات البلاستيكية والكهربائية، والكيماويات والمنسوجات والصناعات الغذائية والورقية، والخشبية ومواد البناء والسجاد والتعبئة والتغليف.
وأضاف اللواء محمد بصلة، أنه يتم دراسة آليات إضافة أراض جديدة للمنطقة التى تم إنشاؤها عام 1994، تحتوى على 6 مواقع داخلية، لتلبية احتياجات المستثمرين الجدد التى تضاعفت خلال الفترة الماضية.
وأشار مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إلى أن القرارات الأخيرة التى تمت ومنها تحرير سعر الصرف للتغلب على أزمة نقص الدولار بالقنوات الرسمية، ساعد المصنعين بالمنطقة على استيراد احتياجاتهم سواء من المعدات الجديدة، أو المواد الخام، متوقعا زيادة صادرات المنطقة خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد حاليا انتعاشة فى حجم الاستثمارات نظرا لوجود مناخ آمن، مقارنة بأوضاع دول أخرى مجاورة، فضلا عن خطوات خفض الواردات الخارجية، لاسيما المنتجات التى يمكن إنتاجها محلياً.
أوضح أن المنتجات المصرية و خاصة بقطاع المنسوجات تنافس بشدة نظيرتها الخارجية، وتغطى الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى أن الدعم الذى تلقاه قطاعات الصناعة بمختلف مجالاتها سيكون مشجعًا قويًا للمستثمرين فى زيادة خطوط الإنتاج بكل المناطق الصناعية.
وتابع: «نجحت جهود إدارة المنطقة الصناعية فى مساعدة المستثمرين المتعثرين وإزالة أسبابه، ومعاودة تشغيل 50 مصنعًا مع إجمالى 58 خط إنتاج، لافتا إلى أن يجرى حاليًا متابعة باقى المتعثرة، والعمل على إزالة معوقات التشغيل بالتعاون مع البنوك الوطنية، وهيئتى « التنمية الصناعية»، و«العامة للاستثمار».
وأوضح أنه حالة استمرار التعثر يتم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار سحب الأرض عند ثبوت عدم الجدية بمرور عدد من السنوات دون إنتاج لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، وفقا لقانون الاستثمار.
وتابع : «هناك أيضا بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها تجاه غير الجادين، بمعرفة مجلس إدارة المنطقة تبدأ بإنذار المستثمر عدة مرات لسرعة بدء التشغيل الفعلى لخط الإنتاج، يعقبها جلسة مناقشة للوقوف على أسباب التعثر وتقديم إمكانية المساعدة وتذليل العقبات، مضيفا أنه حالة استمرار التوقف يعاد العرض على مجلس إدارة المنطقة الصناعية مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب وفقا لوضع كل حالة على حدة.
وأضاف مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أن التعثر لم يشمل كبار المستثمرين بسبب وجود ملاءة مالية تمكنهم من توفير المواد الخام لمدد زمنية طويلة .
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، أعاد العمل مرة أخرى وقلص من مدد تخفيض الإنتاج.
وكشف عن أزمة تعانى منها غالبية المصانع بالمنطقة وتتمثل فى أن 60 % من إجمالى أعداد العاملين بالمنشآت والذى يصل عددهم لنحو 32 ألف عامل، من المحافظات المجاورة، و40 % فقط من بورسعيد، الأمر الذى فسره المحللون بعدم توافر العمالة المدربة التى تحتاجها بعض الصناعات المتخصصة.
وأوضح أن المنطقة الصناعية بالتنسيق مع مديرية العمل تقوم بعقد عدة مؤتمرات تجمع العاملين بأصحاب المصانع بجانب الكيانات الأهلية التى تشارك فى تنظيم العمل بالمنطقة مثل جمعية المستثمرين، سعيا لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت الصناعية.
وطالب اللواء محمد بصلة، بزيادة صلاحيات فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتيسير على المستثمرين العاملين فى النشاط الصناعى، نظرا لمحدودية الصلاحيات الممنوحة لها فى الوقت الحالى، خاصة وأن القانون 95 لسنة 2018 جعل الهيئة، هى الجهة الوحيدة المهيمنة على منح تراخيص المشروعات بداية من تخصيص الأرض وحتى استخراج السجل الصناعي.
فى سياق متصل، طالب برفع قيمة القروض الممنوحة للمستثمرين فى مجال التصنيع المختلفة والتى حددها البنك المركزى بحد أقصى 50 مليون جنيه، كونها لا تتناسب فى الوقت الحالى مع ارتفاع التكلفة الإنشائية وشراء مستلزمات الإنتاج.