وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بأن يتم إنشاء البورصة المصرية للسلع.
وقال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) سيكون بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%
وقال وزير التموين أنها سوف تضم أيضا مساهمين محتملين آخرين من ذي الصلة بنسبة 49% ، ومن أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
وأيضا الشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
وزير التموين: إنشاء البورصة المصرية للسلع يساعد على تنظيم السوق
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع التي تكون قابلة للتخزين .
وقال الدكتور علي مصيلحي أنها تعمل أيضا على معالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة.
كما تواجه هيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها.
ويأتي هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع وهو ما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يستهدف خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين .
ويستهدف العمل على أن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها .
وقال رئيس البورصة إن هذا الأمر من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
تم ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء أمس الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .
حضر الاجتماع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي .
وحضر أيضا هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية .
كما حضر الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي .
وأيضا حضر المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء بالاجتماع على أن ملف الاستثمار على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية .
وأشار إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين .
وقال مدبولي إن القرار يستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذلك الترويج للمشروعات الاستثمارية.