عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعرض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة والنقاط التي ستتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التي ستسبق الاجتماع المزمع عقده يومي ٢٨ و ٢٩ يناير ٢٠٢٠ .
انعقد الاجتماع بحضور وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وأيضا ممثلى عدد من الجهات المعنية .
واستعرضت اللجنة العليا لمياه النيل نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة الذى عُقد في الفترة من ١٣ إلى ١٥ يناير ٢٠٢٠ .. وكان قد ضم وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان الاجتماع قد تم بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس.
وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التى سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التى سوف تسبق اجتماع واشنطن والمزمع عقده يومى ٢٨ و ٢٩ يناير ٢٠٢٠.
مناقشة الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل سد النهضة
وتم مناقشة النقاط بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد.. بالإضافة إلى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنازعات.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابي، الذي تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأعربت اللجنة العليا لمياه النيل عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكى لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت بيان الجمعة، قالت فيه إن بعض المواقع المغرضة تناولت معلومات خاطئة، وقالت إن المعلومات الخاطئة كانت بشأن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع .
وأوضحت وزارة الري أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر.. بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى.
وأوضحت الوزارة أن هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.