ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية.
تم بدء الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها.
وقال أن تلك النتائج أشارت إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، هي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.
وتطرق الدكتور أسامة الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وتناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
كما استعرض مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق “جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.
وأوضح في الوقت نفسه، أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.
وأشار الدكتور أسامة الجوهري لإطلاق تطبيق “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.
وعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء أيضا النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، بما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.
وعرض “الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، والمعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح في الوقت نفسه، أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة “تجارة عشوائية”، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.
وثمّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، و أوصت في الوقت نفسه بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، بجانب التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي.
وأكدت الوزيرة أيضا على ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزي المصري، بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن نظام المعلومات الجعرافية المكانية للسلع والرصد الميداني، إضافة إلى تطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار ومقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات، فضلاً عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءاً من عملية الإنتاج وحتى البيع للمستهلك.
و من جانبه، قال المهندس إبراهيم السجيني أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض، والعدس، وعرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا في هذا الصدد لارتفاع أسعار بعض الخضراوات، وأكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.
وفي إطار حديثه أيضا، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.
وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجاري شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، وشهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”.
ووجه وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سوف يوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.