دعت اللجنة العالمية للتكيف “مبادرة تم تدشينها عام 2018 بمشاركة 23 دولة” الحكومات والقطاع الخاص إلى توسيع خدمات المعلومات المناخية وتسهيل توافر منتجات التأمين ضد مخاطر المناخ لأصحاب المزارع الصغيرة.
جاء ذلك في دورية الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية، مبينة أن صغار المزارعين يتعرضون للعديد من المخاطر، بعضها يزداد سوءًا بسبب تغير المناخ، ومن الممكن أن تساعد التنبؤات الجوية الجيدة والتأمين على المحاصيل في الحد من الخسائر وتحسين الأمن الغذائي.
وأضافت أن خدمات المعلومات المناخية (التنبؤ بالطقس) والتأمين، إستراتيجيتان متكاملتان، يساعد كلاهما على إدارة المخاطر المتزايدة التي يواجهها المزارعون بسبب الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة، بينما لا تعمل خدمات التنبؤ بالطقس على إصدار بيانات فحسب، بل تنشرها أيضًا بطرق مفيدة تدعم إدارة المزارع، ويمكن أن يساعد التأمين في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو الدول بأكملها من الضرر.
وأشارت إلى أن حالات الجفاف والعواصف والفيضانات تمثل تهديدات للمزارعين في كل مكان، ولكن الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة يمكن الحد منها إذا تم تحذير المزارعين مسبقًا، من خلال تنبؤات طقس دقيقة، ما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا لذلك.
وأوضحت أن التأمين على المحاصيل يمكن أن يساهم في إدارة المخاطر المالية للمزارعين، عن طريق منتج “التأمين القائم على مؤشر الطقس”، ما يعني أن التعويضات تعتمد على الظروف الجوية المحددة مسبقًا، ويشكل ذلك المنتج أهمية خاصة في البلدان النامية لأنه يتطلب جهودًا إدارية أقل من تلك التي تتطلبها أنواع التأمين الأخرى المرتبطة بالأضرار الفعلية، التي تحتاج إلى إجراء معاينة.
وبيّنت أن الدول النامية يشكل التأمين القائم على مؤشر الطقس بها خيارًا مفيدًا، حيث تقوم شركات التأمين بدفع التعويضات، عندما يكون معدل سقوط الأمطار أقل من مستوى أدنى محدد مسبقًا في فترة زمنية محددة، وهذا هو الحال أيضًا عندما يتجاوز معدل سقوط الأمطار الحد الأقصى المحدد مسبقًا، ويمكن تحديد مؤشرات مماثلة للعواصف وموجات الحرارة وما إلى ذلك.
وتابعت أن المزارعين يضطرون إلى إثبات خسائر المحاصيل الفعلية من أجل الحصول على التعويض، ويعني ذلك أن التكاليف الإدارية أقل نظرًا لعدم الحاجة إلى إجراء معاينة في المطالبات لتقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل، ومن ثم، تميل عملية تعويضات المزارعين إلى السرعة، علاوة على ذلك، فإن انخفاض التكاليف الإدارية يعني ضمنًا أن المزارعين يدفعون أقساط تأمين أقل، ومن ناحية أخرى، فإن التأمين على المحاصيل القائم على أساس المؤشر لها بعض الجوانب السلبية، مثل اختلاف تعويضات التأمين عن الخسائر الفعلية.