تعقد اللجنة التجارية المصرية الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهى اجتماعات الدورة الثانية غدا وبعد غد برئاسة الوزير مفوض تجاري محمد عبد العزيز داود رئيس التمثيل التجارى عن الجانب المصرى و Dhesi وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند.
أوضح الوزير مفوض تجاري محمد داود رئيس التمثيل التجارى فى بيان لوزارة الصناعاة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم انه سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب الهندى ومناقشة شق التعاون الصناعى، خاصة فى ضوء قيام الجانب الهندى حاليا بتنفيذ برنامج لتطوير مركز التدريب المهنى فى شبرا الخيمة، من خلال عملية استبدال وإحلال عدد 17 ماكينة للتدريب على صناعات الغزل والنسيج والصباغة، وسيتم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لعملية تطوير المركز للتأكد من إنتهاءها بحلول مطلع العام المقبل 2015.
وأضاف أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند تستهدف الاتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجارى بينهما، كما سيتم مناقشة موضوعات التعاون الصناعى، والاستفادة من الخبرة الهندية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية، ومناقشة تسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون فى مجالات تصنيع الأدوية والأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والرى.
كما أشار إلى أنه سيناقش مع الجانب الهندى خلال اعمال اللجنة سبل تفعيل مجموعات العمل الدراسية الخمس التى تم الاتفاق على تأسيسها بين البلدين منذ أكثر من عام ونصف، والتى تغطى مجالات التجارة، التعاون الصناعى والصناعات لصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمنشأ، الزراعة، والصحة والدواء،لافتا الى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية التى تقام فى الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند.
ويشارك ضمن الوفد المصرى فى اللجنة ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، بالاضافة الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى المصرى، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ حوالى 5 مليار دولار امريكى فى عام 2013 مقارنة بحوالى 26ر3 مليار دولار فى عام 2011، وبلغت الصادرات المصرية للهند نحو 4ر2 مليار دولار فى عام 2013.
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند فى البترول الخام والغاز، الفوسفات الخام، غزول الكتان، بوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة؛ بينما تمثلت أهم بنود الواردات منها فى: المنتجات والمشتقات البترولية، أجزاء وأدوات للتنظيم والتحكم، اللحوم الجاموسي المشفاة، اطر للنظارات، سيارات ركوب، كيماويات، عربات نقل ذات ثلاث عجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات بالإضافة إلى الخيوط والغزول القطنية.
أما بالنسبة للاستثمارات الهندية فى مصر، فتوجد حوالي 50 شركة هندية تعمل في مصر، منها حوالي 25 مشروعا مشتركًا وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الهندية حوالى 5ر2 مليار دولار(حسب تقديرات الجانب الهندى) بينما يبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالى 770 مليون دولار (طبقا لبيانات هيئة الإستثمار).