أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان موافقتها المبدئية علي مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
وأعلن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة التصويت على مناقشة مشروع القانون من عدمه خاصة بعد ورود خطابين من وزارة البيئة والرقابة المالية ،و اعلان وزارة البيئة موافقتها علي مناقشة مشروع القانون في حين اكدت الرقابة المالية أن الهدف من القانون جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 وتم انشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ووافق أعضاء اللجنة علي مناقشة مشروع القانون .
من جانبه، كشف محمد الصياد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد أول سوق كربون طوعي منظم وغير عشوائي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ،مؤكدا عدم وجود سوق طوعى منظم فى أى دولة فى العالم وكل التجارب فى هذا الصدد تمت بشكل عشوائى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان ، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
واوضح الصياد أن الأسواق الكربونية الطوعية غير منظمة في العالم، ومن ثم تنظيم هذا السوق له هدفان، أولهما خفض الانبعاثات الكربونية، والثانى زيادة الاستثمار فى هذا الصدد.
و أضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التداول في الأسواق الشرعية لشهادات الكربون يجب أخذ موافقة من وزارة البيئة، حتى لا يتعارض مع التزامات واتفاقيات الدولة المصرية بشأن خفض انبعاثات الكربون.
وأكدت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال، أن فلسفة القانون ،قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الاليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها. أضافت غادة علي أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون هناك جذب للعملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون في تزايد نتيجة زيادة الاقبال عليها. ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب الي ان مشروعية القانون أكثر من القرارات الوزارية ومن ثم فانه يوجد هدف رئيسي من مناقشة القانون وله أهمية خاصة في ظل التوقيت الحالي.
يشار الي ان مشروع القانون المقدم من النائبة غادة على بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال يتضمن تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لإعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.
و نصت المادة ١٥ مكرر ٢: ” يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.
و نصت المادة ١٥ مكرر على : تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى.
و نصات المادة ١٥ مكرر ٤: “تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلاً للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.
و نصت المادة 15 مكرر 5: “يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الإلتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و نصت الفقرة الأولى من المادة (26) قبل التعديل: يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
بينما نصت الفقرة الأولى من المادة (26) بعد التعديل : يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق والأدوات المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.