أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائى بشأن رسوم الوقاية على البليت المستورد ، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% فى السنة الأولى تقل الى 5% فى السنة الثانية، ثم 3% فى السنة الثالثة.
وسترفع اللجنة التى أنهت اجتماعها قبل قليل ، توصيتها إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لحسم الأمر.
كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، قد أصدر قرارا فى منتصف أبريل الماضى، بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات مصر من البليت.
وتسبب قرار وزارة الصناعة ، فى جدل صراع كبير بين المصانع المتكاملة المنتجة للبليت ومصانع الدرفلة المستوردة له.
وقررت محكمة القضاء الإدارى، إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات الخام فى 4 يوليو الماضى، ثم طعنت الوزارة والمصانع المتكاملة على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وانعقدت اللجنة اليوم بالتزامن مع اقتراب انقضاء فترة الـ ١٨٠ يوما الخاصة بالقرار ، الذى أصدره وزير التجارة والصناعة ، بفرض رسوم على واردات “البيليت” بنسبة ١٥٪.
وطبقا لمدة الـ ٦ شهور التى أقرتها وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية ، فإنها تنتهى يوم ١٤ أكتوبر المقبل.
ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلا عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع الدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، فضلاً عن مستشار وزير التجارة والصناعة.