قدمت اللجنة الأولمبية المصرية، بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقررت إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس الزمالك إلى لجنة القيم.
بيان اللجنة الأولمبية
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي: «تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس نادي الزمالك بشأن الخطابات المتداولة بين اللجنة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولية، وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية و تضر بمصلحتها».
وأضافت في بيانها: «لوح رئيس النادي المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب ، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، و أمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة».
وتابعت: «كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم في هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية، كما ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أي خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأولمبية».
وأكملت: «الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء وإدعاء رئيس نادي الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانوني، وأن رئيس النادي المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، و الإساءة لرموز مصر الرياضية وفي مقدمتها حسن مصطفى».
«الأولمبية» تشرح أسباب هجوم مرتضى منصور عليها
وأضافت: «بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادي المذكور من مداخلاته التليفزيونية من أنه انطلاقا من حبه للدولة وجيشها وشرطتها والسيد رئيس الجمهورية ، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشان خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعًا به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية».
واستكملت: «وهو بمثابة رد فعل على إحالته وليس منطلقا في سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الماضي تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده في شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء».