اعترضت اللجان النقابية لشركات الحاويات الحكومية الثلاث على بنود لائحة الموارد البشرية (لائحة شئون العاملين) والواردة من وزارة قطاع الأعمال، والمستهدف تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، تقدمت شركات الحاويات الثلاث “دمياط، بورسعيد، الإسكندرية” لتداول الحاويات بمذكرة بشأن اللائحة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام طالبت فيها بمناقشة اللائحة الجديدة.
ولفتت إلى أنه بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال لائحة الموارد البشرية الموحدة، فاتضح أنها تخالف تعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي صاغتها وزارة قطاع الأعمال، خاصة للمادة 42 من القانون رقم 185 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تنص على: “يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة”.
وأشارت المذكرة الصادرة عن اللجان النقابية للشركات الثلاث إلى أن المقترح الخاص باللائحة الجديدة يعد تعديًا على مجالس إدارات الشركات والنقابات الخاصة بها، بعد أن سلب من التنظيم النقابي الحق في المشاركة في صياغة اللوائح الخاصة التي تضمن تنظيم وحماية حقوق كل الأطراف.
وأشارت اللجان النقابية للشركات الثلاث إلى أن اللائحة الجديدة ستعمل على تخفيض المزايا المادية والعينية وتخفيض الدخل الشهري للعاملين بنسبة تصل الى 68% خاصة بالقطاعات الإنتاجية هذا بخلاف المخالفات الجسيمة في المواد الادارية والقانونية.
ونصت المذكرة الصادرة عن شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري على رفض لائحة الموراد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام جملة وتفصيلًا، ولا تقبل المساس بحقوق العاملين بتلك الشركات، أو استقطاع أي مزايا يتم الحصول عليها بالاتفاق مع ادارة الشركات وقرارات الجمعيات العمومية .
وكان قد تقدمت أكثر من لجنة نقابية باعتراضها على مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة.
وكان آخر من تقدم بمذكرات أيضًا اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم، وأبدوا تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب ما يعرف بابداء الرأي من قبل ادارات الشركات واللجان النقابية حولها.
وأوضحوا أن هناك قلقا من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.
وفي هذا الصدد أشار وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق أنه لوحظ خلال الأيام الأخيرة تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أنه تم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.
وأكد أن كل العاملين بالشركات يعتبرون شريكا أساسيا في أي تطوير وتحديث في الشركات.
وفيما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، فنظراً لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الاساسية المنظمة لها تجنباً للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة.
وتابع أنه تم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين)، والتي تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور، وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة.
ولفت الى أن هذا يأتي إيماناً من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري.
وتقوم الشركات حالياً بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأي بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ اجراءات إصدارها.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من العمل من مسودة اللائحة، وسيتم عرضها على الجهات السيادية ثم مجلس الوزراء وتسير في طريقها القانوني.
كما أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة، أهمية الحوار الجاد، والموضوعي، والقانوني، في دور اللجان النقابية للرد على “خطاب الإدارات” بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
يذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أشار في بيان له مؤخرًا إلى ضرورة طمأنة العمال، وأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية، ودور اللجان النقابية هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل، وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة، بحيث الالتزام الكامل بعدم الانتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه.