أرسلت الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى وثيقة تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام بغرض اعتمادها.
قال محمود حنفى، العضو المنتدب لـ«اللبنانية السويسرية»، إن الرقابة المالية خاطبت شركته بضرورة إرسال موافقة هيئة الرقابة الشرعية، المنوطة بالإشراف على شركات «التكافلى» على هذه الوثيقة، وأنها بصدد إرسالها.
وتعد هيئة الرقابة الشرعية جهازا مستقلا من المتخصصين فى فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء، على أن يكون من العاملين فى مجال المؤسسات المالية الإسلامية وملما بفقه المعاملات.
وأشار حنفى إلى أن الوثيقة وضعت شروطا ميسرة وواضحة لتغطية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (حياة وطبى) – بحسب تعبيره.
وتوقع الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة المتوسطة والصغيرة الشهر المقبل، على أن يتم ترويجها فور اعتمادها من الرقابة المالية.
وأوضح أن شركته تسعى لجذب شريحة مختلفة من العملاء، خاصة مع الاهتمام الملحوظ من مؤسسات الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن شركته حققت 207 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 125 مليونا فى 2018/2019، فيما تخطط لجلب 300 مليون السنة الحالية.
وأشار إلى أن «اللبنانية السويسرية» افتتحت بمنطقة مدينة نصر الفرع السادس لها، مستهدفة منه 10 ملايين جنيه فى العام الأول، عبر ترويج وثائق التأمين الطبى والحياة الفردى.
وذكر أن شركته افتتحت قبل أشهر فروع طنطا والجيزة والإسكندرية، وتستهدف إنشاء آخر بإحدى محافظات الصعيد، نظرا لوجود شرائح متعددة من العملاء خاصة المتوسطة والصغيرة بها.