وافقت الجمعية العمومية لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، نهاية الشهر الماضى، على زيادة رأس المال المدفوع من 85 مليون جنيه إلى103.5 مليون جنيه، حسبما أعلن محمود حنفى، العضو المنتدب لـ«المال».
وكشف حنفى أن الزيادة بتمويل من المساهمين، وبعد موافقة مجلس الإدارة فى نوفمبر الماضى، وتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الشركة بصدد إجراء توسعات، منها طرح منتج تأمين طبى فردى، وآخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاستهداف فتح فروع جديدة بالمحافظات، فضلًا عن اختراق الإصدار الإلكترونى لتعزير فرص النمو المستقبلى.
وأكد حنفى أن الشركة تستهدف وصول رأس المال إلى 150 مليون جنيه، عبر إجراء زيادات سنوية تدريجية يتم تمويلها من الأرباح، وذلك بغرض التوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من البرلمان قريبًا، والذى نص على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين على الحياة 150 مليون جنيه.
وأوضح أن شركته حققت قفزة كبيرة فى أقساطها الكلية خلال عامين، بدأت من 84 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017، ثم إلى 125 مليون بنهاية 2018، وصولًا إلى 210 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2019.
ولفت العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية إلى أنها تستهدف أقساطًا بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
وتابع: تم طرح جميع الوثائق التأمينية التى اعتمدتها الرقابة المالية، مثل منتج تأمين مصروفات تعليم الأبناء، والزواج، والطبى الجماعى، والمعاش، وفى انتظار الموافقة على منتج تأمين حياة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن الشركة متعاقدة مع أكثر من 15 نقابة مهنية للتأمين على العاملين فيها «حياة ومعاش»، عبر آلية البيع الموازى، أبرزها نقابة المهندسين بكفر الشيخ وشبين الكوم، ونقابة أسنان الغربية، ونقابة المهن الطبية بالإسماعيلية.
وتعنى آلية «البيع الموازى»، بيع وثائق تأمين حياة فردية فى أماكن التجمعات لأشخاص تربطهم مهنة واحدة، أو أعضاء فى نادى على سبيل المثال، وذلك بموافقة الرقابة المالية.