موقع سيناء الجغرافى المهم والشائك باعتبارها البوابة الشمالية الشرقية لمصر، وما تمثله من أهمية استراتيجية، فرض على أبنائها العديد من المشكلات، أهمها عدم تمليك الأراضى لهم، وقصر تعاملهم مع الأراضى القائمين عليها كمنتفعين فقط لدواع أمنية، الأمر الذى استمر قرابة 3 عقود إلى أن صدرت اللائحة التنفيذية لتنمية سيناء التى أجازت تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم الأراضى المقامة عليها
.وعانت سيناء طويلاً من تراجع الاستثمارات بها بسبب مشكلة تملك الأراضى والتى تقف عائقاً أمام جذب الاستثمارات خاصة مع رفض البنوك تمويل مشروعات بها ورفض الشهر العقارى أيضاً اعتماد أو تسجيل عقود حق الانتفاع، وذلك بعد تطبيق نظام حق الانتفاع لمدد تصل إلى 99 عاماً وفقاً لقرار رئيس الوزراء عام 2007 بمنع تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء. فهل تعيد اللائحة التنفيذية لتنمية سيناء حقوق أبنائها الضائعة وعلى رأسها افتقادهم فرص العمل وحق تملك مساكنهم ومشروعاتهم؟!.