أعربت الكويت عن أملها في الا تنخفض اسعار الخام الى مستوى يؤذي اقتصادها الوطني، الا أنها قالت إن “انخفاض الاسعار قد يُخرج من السوق منتجين لاسباب تتعلق بالكلفة، ما سيساهم بالتالي في استقرار الاسعار”.
الا ان الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ما زالت مصممة على الاستثمار في رفع الانتاج، اذ اكد مدير التخطيط في مؤسسة نفط الكويت محمد عبد الجليل أن “الكويت ستنفق 41.5 مليار دولار في مشاريع رفع انتاج الخام والغاز”.
وقال وزير النفط الكويتي علي العمير في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية إنه يستبعد “أن يؤثر مستوى الأسعار الحالي للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد”.
واعرب الوزير عن امله في أن “لا تصل الاسعار الى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني”، معتبراً أن “مستويات اسعار السوق النفطية تتحكم فيها بالدرجة الاولى معادلة العرض والطلب على مستوى العالم”.
وربط تراجع الاسعار بوجود “مؤشرات للتباطؤ في النمو العالمي” وبوفرة الانتاج.
وذكر العمير أن “اوبك التي ستجتمع في وقت لاحق هذا الشهر في فيينا، ستتخذ القرارات المناسبة على نحو يخدم مصلحة اقتصادات دول المنظمة”، وتوقع أن “الاسعار ستستقر عند حد معين ينسجم مع كلفة الانتاج على الرغم من التراجع”.
ووفق العمير، فإن “نزول اسعار النفط الى حد معين قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية بسبب تجاوز مستوى كلفة الانتاج”. واعتبر أن “خروج هذه الشركات المنتجة يساعد في استقرار الاسعار”.
وكان العمير افاد الاثنين في ابوظبي، بأنه “لا يتوقع ان تخفّض اوبك انتاجها”، وهو تصريح ادى الى تراجع اسعار النفط في وقت لاحق من اليوم.
واستمرت الأسعار في التراجع ، اليوم الثلاثاء ،في الاسواق الاسيوية، مع تراجع الآمال في خفّض “اوبك” مستويات انتاجها.