تتجه الحكومة الكويتية إلى تنفيذ مشاريع إسكانية عملاقة بعد أن تفاقمت الأزمة الإسكانية للمواطنين وتجاوزت طلبات مستحقي الرعاية السكنية المائة ألف طلب، وسط ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والمنازل حيث بات من الصعب على العائلات والأفراد من محدودي ومتوسطي الدخل بناء منزل أو شرائه رغم الدعم الحكومي. وتلتزم الحكومة الكويتية بموجب القانون ببناء منازل أو تقديم أرض سكنية مع قرض بسعر مدعوم يتم تقسيطه على آجال طويلة.
 |
| صورة ارشيفية |
ويقول أحد حاجزي منزل العمر تركي الحصم ، أنه ينتظر منذ أكثر من 7 أعوام للحصول على دور في الرعاية السكني، بسبب تراكم طلبات المواطنين عبر الأعوام الماضية.
وقد شكل تركي ومجموعة من الشباب الكويتي حملة “ناطر بيت” للضغط على الحكومة للتسريع في معالجة الأزمة، خصوصا أن طلبات المنتظرين بلغت 103 ألف طلب حسب آخر بيانات لمؤسسة الرعاية السكنية، بينما يبلغ متوسط ما توفره المؤسسة سنويا نحو ٥٪ فقط من المطلوب.
وتكمن أزمة سكن المواطنين الكويتيين في تملك الحكومة أكثر من 90% من مساحة الدولة الصغيرة نسبيا، ما أدى الى ندرة المعروض من الأراضي السكنية والمنازل في السوق، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار.
ويقول توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين “إذا أردنا أن ننجح بحل المشكلة الإسكانية يجب تحرير الأراضي وإيجاد بنية تحتية وإشراك القطاع الخاص وتغيير الفلسفة الإسكانية القائمة حاليا على تكوين الثروات وليس المأوى”.