كشف وزير المالية الكويتي، أنس خالد الصالح، أن المالية أعدت بالتعاون مع البنك الدولى برنامجا لإصلاح الإدارة المالية للدولة، موضحا أن البرنامج المعد يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الصالح إلى أن برنامج إصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الإنفاق العام، وذلك من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها، كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.
وقال الوزير إن البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج عن الإنفاق السنوي والعائد الحقيقي من الإنفاق العام، حيث إن التقارير المالية تعد وفقا للأسلوب التقليدي التي توضح ما تم إنفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون إيضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.
وأضاف الصالح أن البرنامج سيؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والأعمال المدرجة بخطة الجهة الحكومية السنوية، وسيتم ذلك وفقا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتقدير التكلفة الحقيقية، وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة.