الكويت تؤكد قوة مركزها المالي بعد تثبيت وكالة فيتش تصنيفها السيادي عند AA

تعاني الكويت من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة

الكويت تؤكد قوة مركزها المالي بعد تثبيت وكالة فيتش تصنيفها السيادي عند AA
أيمن عزام

أيمن عزام

11:36 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

أكد وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة اليوم (الأربعاء) قوة ومتانة المركز المالي لبلاده تعقیباً على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”.

    ولفت الوزير الكويتي، في بيان صحفي، الى أن المركز المالي لبلاده مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه يشهد نمواً مستمراً بفضل جهود القائمين عليه.

وكالة فيتش تثبت التصنيف السيادي للكويت

    لكن الوزير أوضح أن ما تعاني منه المالية العامة للدولة، والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية، من اختلالات هيكلية أدى إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

    وأكد حمادة أن من أهم أولويات الحكومة في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة من خلال   تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة.

    وكانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أكدت اليوم، أنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب، وأكدت “فيتش” تصنيف الكويت في المدى الطويل عند “AA”.

   وقالت فيتش إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.

    وقبل أسبوع، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قوة الملاءة المالية للدولة، وذلك بعد يومين من إعلان وزارة المالية، عن توقعات بتسجيل عجز في ميزانية الكويت لعام 2021-2022 يصل إلى 12.1 مليار دينار(الدينار الكويتي يساوي 3.3 دولار أمريكي).

    وقال الشيخ صباح خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن “الملاءة المالية ممتازة على الرغم من الخلل الذي يواجهه الاقتصاد الكويتي، لكن هذه الملاءة المالية ستتأثر في حال استمرار هذا الخلل من دون إصلاح واعادة هيكلة للاقتصاد”.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شرع في إصلاح البيت الحكومي وأنه سيستمر على هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الاصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.