قال معهد التنمية الكوري اليوم الأربعاء إن الإنفاق الخاص واستثمارات البناء في كوريا الجنوبية يتأثران تدريجياً من رفع أسعار الفائدة و ارتفاع التضخم، بحسب وكالة يونهاب.
جاء التقييم في الوقت الذي جمد فيه بنك كوريا سعر الفائدة القياسي عند 3.5% في فبراير مع إبقاء الباب مفتوحًا لارتفاع إضافي في المستقبل بعد أن فرض البنك سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بين أبريل من العام الماضي ويناير2023.
وقال معهد التنمية الكوري (KDI) في تقريره الشهري: “الاستهلاك يتباطأ تدريجياً، مع بقاء مبيعات التجزئة راكدة وتباطؤ نمو إنتاج الخدمات”.
وفي يناير، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص بنسبة 2.1% على أساس شهري بسبب ضعف الطلب على السلع شبه المعمرة والمواد الغذائية.
وأضاف المعهد أن الركود في سوق العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أضعف الاستثمار في البناء.
وأظهرت بيانات منفصلة جمعتها وزارة المالية أن عدد المنازل المتداولة في ديسمبر وصل إلى 28,603، بانخفاض 46.8% عن العام الذي سبقه، حيث امتنع المزيد من الناس عن شراء منازل جديدة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما أشار المعهد إلى أن صادرات كوريا الجنوبية استمرت في التباطؤ بسبب ضعف الطلب من الصين، إلى جانب الأداء البطيء في قطاع الرقائق.
وقال المعهد “تشهد الصناعة التحويلية انكماشاً كبيراً، يشير إليه انخفاض حاد في الإنتاج وزيادة واضحة في المخزونات، خاصة من أشباه الموصلات”. وأضاف “أدى ضعف التصنيع إلى انخفاض الاستثمار في المعدات وتباطؤ في نمو التوظيف”.
وانخفضت قيمة صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد بنسبة 42.5% إلى 5.96 مليار دولار أمريكي في فبراير مقارنة بالعام السابق. وقال الباحث إن نزعة الأعمال في القطاع غير التصنيعي تتحسن على أمل إعادة فتح الاقتصاد الصيني، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتشهد كوريا التأثيرات ذات الصلة.