كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ 815 ألف طلب حتى 11 أكتوبر الجارى.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أنه من المرتقب أن تتخطى الطلبات حاجز 900 ألف طلب قبل نهاية أكتوبر، فى ظل الطلب المتزايد فى الدخول على المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية لتقديم الطلبات قبل غلق الباب.
واعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاسبوع الماضى عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت المصادر أن الطلبات المقدمة جاءت فى الفترة من أول يوليو وحتى 11 اكتوبر، لافتة إلى المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة
وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأضافت أنه ينبغى على كافة أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.