قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية التابعه لوزارة الكهرباء، إن مصر تمتلك أجيالا من العلماء والخبراء المتميزين في مجال الطاقة النووية، وهو ما يؤهلها تماما للدخول في هذا المجال بقوة.
وانطلق المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء، منذ قليل لليوم الثالث على التوالي، وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووى، موضحًا أن مصر كانت من الدول القليلة الأفريقية والعربية التي أدركت منذ منتصف القرن الماضي أهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية فأنشئت هيئة الطاقة الذرية في منتصف القرن الماضي، تلاها تشغيل مفاعل مصر البحثي الأول في الستينيات ثم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976 ثم هيئة المواد النووية عام 1977، وأخيرا هيئة الرقاية النووية والإشعاعية عام 2012.
وأوضح خلال المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، ربما تأخرت مصر في تنفيذ برنامجها النووي فيما يخص الطاقة النووية لأسباب سياسية أو تمويلية أو كليهما، ولكن في النهاية نجحت مصر في إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ برنامجها النووي عام 2007.
وأضاف أنه عندما أعلنت القيادة السياسية حينذاك عن قرارها الاستراتيجي بتبني الطاقة النووية كأحد الخيارات الأساسية لمزيج الطاقة والبدء في إنشاء عدد من محطات الطاقة النووية، ثم في عام 2014 ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قررت مصر الانتقال من المرحلة الثانية من تنفيذ برنامجها النووي إلى المرحلة الثالثة، وذلك من خلال طرح محطة الطاقة النووية بالضبعة، ومن خلال شريك استراتيجي، حيث أسفرت المباحثات عن اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لمصر في بناء مشروعها النووي.
الطاقة النووي لا غنى عنها
وأضاف أنه بلا شك أن الطاقة النووية خيار أساسي لا غني عنه لكثير من الأسباب منها، الحفاظ على موارد الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي؛ حيث إنها موارد ناضبة وغير متجددة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال هذه المصادر كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
وأوضح خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أن الطاقة النووية هي أحد مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورًا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الإحتباس الحراري والحفاظ علي البيئة
واكد الوكيل ان الطاقه النووية، لها دور لا غني عنه في تطوير الصناعة الوطنية من خلال برنامج طويل المدى تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة نوعية هائلة في جودة الصناعة المصرية وإمكانياتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.