كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى 31 أكتوبر المقبل بدلاً من 30 سبتمبر الحالى.
وأضافت – فى تصريحات لـ «المال» – أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لمد المهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقى الطلبات فى ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وتابعت:» المنصة الإلكترونية تلقت 710 آلاف طلب للتحويل من الممارسة إلى العداد الكودى فى الفترة من أول يوليو وحتى أول أمس، وتستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تستقبل عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى».
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأوضحت أن المنصة الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وأكدت المصادر استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو 30 سبتمبر الجارى ، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يعنى توفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونية للعقار، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع إزالة العقار المخالف.