أكدت مصادر حكومية بقطاع الكهرباء والطاقة، أن العروض مستمرة خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مستبعدة تأثرها من الأوضاع فى أوروبا.
وقالت فى تصريحاتها لـ«المال» إن ارتفاع معدلات التضخم فى أوروبا ربما يؤخر تنفيذ بعض مشروعات الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر لبضعة أشهر، مضيفة: «نتدارك ذلك الأمر ونتفهمه تحت بند «القوة القاهرة»، إذ إن تلك الأوضاع الطارئة ليست فى يد الشركات المستثمرة أو تحدث برغبتها».
وعلى صعيد الشركات، قال المهندس محمد عبد الستار مدكور، مدير تطوير أعمال قطاع الطاقة الشمسية بمجموعة أعمال الطاقة الرقمية – هواوى مصر، إن أزمة التضخم لها تأثرات عالمية بشكل عام،، خاصة فى ظل سعى أغلب الدول لجذب الاستثمارات للسيطرة على نزيف التضخم.
وأضاف لـ«المال» أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار رغم كل المتغيرات العالمية، موضحًا أن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار، وتطلق مبادرات عبر البنك المركزى لدعم القطاع الصناعي.
وأكد أن مصر تسعى جاهدة لضخ استثمارات ضخمة لتدعيم البنية التحتية لخدمة كل المشروعات بمختلف القطاعات، ولكن من الوارد وجود تأثر مؤقت لن يدوم، ومع انتهاء الأزمات، وبدء تراجع التضخم الفترة المقبلة ستعود الاستثمارات للسوق المصرية بقوة.
من جهته، قال مصطفى محمد، مدير مبيعات شركة صن جرو للطاقة الشمسية فى شمال أفريقيا، إنه من الطبيعى تأثر القطاع الاقتصادى المصرى بأزمة التضخم فى الأسواق الأوروبية بشكل سلبى الفترة المقبلة.
وأضاف «محمد» أن التأثر سيظهر فى شكل تباطؤ أو تأخر فى تنفيذ بعض الاستثمارات والمشروعات.
وأوضح أن أغلب المشرووعات بقطاع الكهرباء طويلة المدى يتم تدشينها على مدار سنوات، ما يعنى أن التأثير عليها سيكون منخفضًا ومحدودًا.
وأضاف أن البعض يتوقع السيطرة على التضخم خلال عام 2023، وسط توقعات بضخ استثمارات كبيرة مع الوقت .
وأكد أن السوق المصرية من أقوى الأسواق الجاذبة للاستثمار، ويمتلك المقومات والعوامل اللازمة لتحفيز الشركات والمستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية.