قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مضطرة للتوسع في استخدام المازوت بمحطاتها، ما يوفر موارد الدولة وتوجيهها لمصادر أخرى، بما لا يؤثر على عملية إنتاج الطاقة.
وأضاف حمزة، في تصريحات، لـ”المال”، أن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء لا يمثل مشكلة أو خسائر للمحطات، في ظل أن كل المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي والمازوت، وكان يتم استخدام الغاز نظرًا لارتفاع كفاءته وكان الأقل سعرًا.
وأشار حمزة إلى أن خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء يأتي تماشيًا مع خطة الدولة في ترشيد استخدام الغاز في ظل ارتفاعه عالميًّا بشكل كبير مؤخرًا للعمل على توفير موارد دولارية عبر توجيه الغاز للتصدير.
وأكد حمزة أن تقليل إنارة الشوارع يتم عن طريق المحليات ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى أن كل وزارة مسئولة عن ترشيد الاستهلاك في مبانيها، منوهًا بأن هذا الإجراء من شأنه ترشيد استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة.
وأعلن، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا،
ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبيعية، ومن ثم جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف مدبولي أنه تم البدء في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتَج محليًّا، بدلًا من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جدًّا من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطة بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًّا، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلَن من جانب الدولة، الذي تم إرجاء أية زيادات عليه حتى بداية العام المقبل، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة؛ نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورَّد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعُشر قيمته الفعلية في السوق العالمية،
لافتًا إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقًا لسعر الغاز الحقيقي طبقًا للسعر المحلي، لَوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير في سعر الصرف، مضيفًا أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن في قطاع الكهرباء.