طالبت جمعية مستثمرى بدر وزارة الكهرباء بالتدخل العاجل لحل أزمة الانقطاعات المتكررة، وتذبذب التيار الكهربائى بمدينة بدر، ووقف نزيف الخسائر التى لحقت بالمصانع جراء استمرار تلك المشكلة.
كشف المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة بدأت فى حل المشكلة الخاصة بمستثمرى بدر، عبر العمل على تطوير الشبكات الخاصة بتلك المنطقة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وبدء توريد المهمات التى سيتم من خلالها توسعة الشبكة، والحفاظ على استقرار تغذيتها.
وأضاف أبو وردة فى تصريحات لـ«المال» أنه من المرتقب حل الأزمة بالكامل خلال 3 أشهر من الآن، مضيفًا أن نائب رئيس الشركة فى تواصل مستمر مع جمعية مستثمرى بدر لحل أزمتهم، والحفاظ على التغذية الكهربائية اللازمة لهم.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع المستثمرين فى 21 أغسطس الجارى للنظر فى كافة المشاكل، والعمل على حلها.
فى سياق متصل، كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فى تصريحات لـ«المال» أن الجهاز قام بسداد كافة التكاليف الخاصة بالمهمات والمعدات التى سيتم تنفيذها لتطوير الشبكات لحل مشاكل التيار الكهربائى الخاص بتلك المنطقة.
وأضاف أن الجهاز يسعى دائمًا لبحث المشاكل وتذليل العقبات أمام كافة المصانع والمستثمرين بشكل مستمر، وتم عقد اجتماعات مع مسئولى الكهرباء، والذين وعدوا بحل تلك المشاكل فى أقرب وقت ممكن.
وكان جهاز تنمية مدينة بدر خاطب شركة القناة لتوزيع الكهرباء عدة مرات آخرها فى 27 يوليو الجاري، بشأن تأخير الشركة فى تنفيذ الأعمال الخاصة بتجديد وتطوير الشبكة بالمدينة، رغم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بسداد تكلفة تلك الأعمال.
وكان المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أوضح فى بيان له، أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المصانع القائمة بمدينة بدر بشأن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، وعدم استقرار الشبكة، لافتًا إلى أن تلك الأزمة تعود إلى نحو 7 سنوات، مع تزايد الأحمال على الشبكة بشكل تدريجي، لكن تصاعدت حدتها خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تذبذب التيار الكهربائى يتسبب في تلف الآلات والمعدات بالمصانع، ومن ثم تعطيلها عن العمل، إذ إنه من الصعب توفير قطع غيار لتلك الماكينات فى ظل صعوبة عملية الاستيراد، فضلًا عن أسعارها الباهظة، الأمر الذى يؤثر سلبًا على المصانع وعلى الإنتاج بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر.
وناشد العادلي، وزير الكهرباء بالتوجيه لعقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن وزارة الكهرباء، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجمعية مستثمرى بدر، ومجلس أمناء مدينة بدر، لوضع حلول عاجلة لتلك الأزمة، وإنقاذ المصانع القائمة بالمدينة من التوقف عن العمل.
وأعلن رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الجمعية تعكف حاليًّا على حصر الخسائر التى تكبدتها المصانع بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، لتوضيح التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على القطاع الصناعى بمدينة بدر.
وكشف العادلى عن أن عدد المصانع بمدينة بدر يبلغ نحو 1200 مصنع يعمل منها 681 مصنعًا، والباقى تحت الإنشاء، موزعة بين قطاعات الصناعات «الهندسية، الدوائية، المعدنية، النسيجية، الكيماوية، والغذائية، الأثاث ومواد البناء»، ويعمل بالمدينة أكثر من 40 ألف عامل وفنى، ويسكنها ما يزيد عن 250 ألف مواطن.