كشفت مصادر حكومية مطلعة ، عن انه يجري حاليا مبادلة قطع اراضي لشركات تتبع وزارة قطاع الاعمال العام لصالح وزارة البترول ، وذلك مقابل تحصيل جزء من مستحقات الأخيرة لدي الكهرباء في اطار بروتوكول حكومي تم توقيعه بمجلس الوزراء.
كانت «المال» نشرت فى فبراير الماضى أن وزارة قطاع الأعمال العام عرضت على «الكهرباء» الحصول على أراضٍ مملوكة لها مقابل مستحقاتها لديها، والتى تجاوزت نحو 3 مليارات جنيه.
وكشفت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – عن أنه كان من المقرر تخصيص تلك الاراض لصالح الكهرباء ولكن رأت الوزارة ان يتم تحويلها الى البترول مقابل سداد جزء من مستحقاتها لدي الكهرباء وهو ما تم توقيعه ضمن بروتوكول بمجلس الوزراء فبراير الماضي ، نظرا لأن «الكهرباء» لن تستطيع الاستفادة منها، بينما تستطيع «البترول» إقامة مشروعات عليها
وأوضحت المصادر أنه يمكن لـ«البترول» الحصول على الأراضى وتقييمها بسعر اليوم، أو إعادة بيعها، مقابل الحصول على جزء من مستحقاتها لدى «الكهرباء» والتى تجاوزت 100 مليار جنيه نتيجة المسحوبات الخاصة بالوقود لصالح محطات توليد الكهرباء.
وتقوم وزارة الكهرباء بسداد نحو 2 مليار جنيه شهريا للبترول قيمة الوقود لمحطاتها، فيما تتحمل وزارة المالية جزءا يتعدى 1.5 مليار قيمة الدعم المقدم لصالح وزارة الكهرباء التى تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية ونحو 2500 جنيه لطن المازوت.
ووقعت وزارة الكهرباء بروتوكولا نهاية فبراير الماضى للتعاون لفض التشابكات مع وزارات البترول والمالية وقطاع الأعمال العام بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمن الاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من «الكهرباء».
وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيع بروتوكول عام 2018 يتضمن قيام وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.
وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال العام لم تلتزم بالسداد خلال الفترة الماضية على الرغم من قيام «الكهرباء» بجدولة مديونياتها، مشيرة إلى ازدياد قيمة تلك المديونيات نتيجة التأخر فى سداد كامل المستحقات الشهرية.
ويتضمن البروتوكول تقييم قيمة المتأخرات المالية حتى يوم 30 يونيو الماضى والجهات المنوط بها السداد وكيفية التسوية، بالإضافة إلى تنظيم التعاملات المالية بين الجهات الحكومية للعام المالى الجارى، والاتفاق على وضع مبادئ رئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالى المقبل (2021/2020 ).
كما يتضمن تسوية جانب من المديونية بين «المالية» والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى يوم 2019-6-30 لتقوم بتحملها «المالية» وسدادها إلى «البترول» نيابة عن «الكهرباء». برغم «كورونا».. حققت