أوقفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من وحدات إنتاج الطاقة فى محطاتها التقليدية، بقدرات تصل إلى 1150 ميجاوات، منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
وأرجعت مصادر بوزارة الكهرباء، أسباب إيقاف تلك الوحدات إلى برنامج “نُوَفِّى”، والذي وقعته مع الشركاء الأوروبيين -وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”- ضمن خطتها للتغير المناخي نهاية عام 2022، وبموجبه تحصل مصر على تمويلات ومنح لمشروعات خضراء مقابل الالتزام به.
ويستهدف برنامج “نُوَفِّى” إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، واستبدالها بمشروعات أخرى “متجددة” بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر لـ”المال” أن الوحدات التى تم إيقافها تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت، وتراجعت كفاءتها الإنتاجية بشكل كبير، إلا أنها يمكنها إنتاج الطاقة ولكن ستكون أكثر تلويثاً للبيئة، لافتة إلى أنها تتبع 3 شركات هي “شرق” و”وسط” و”غرب الدلتا” التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أنه بعد إيقاف تلك الوحدات انخفضت القدرات الاسمية للشبكة القومية للكهرباء لتبلغ نحو 58.5 ألف ميجاوات، مقارنة بنحو 59.6 ألف قبلها.
وتابعت أنه يجرى العمل على إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة خلال الأشهر القليلة المقبلة وقبل حلول صيف 2025 لمواجهة الطلب، لمنع تجدد أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار.
كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أوضح خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلي نحو 22 جيجاوات بحلول عام 2029، تنقسم إلي 14 جيجاوات من “الرياح”، و8 جيجاوات “شمسية”.
وأوضح أن ذلك ضمن خطة الوزارة لرفع مساهمة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء إلي %42 بحلول عام 2030.