كشفت مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه من المرتقب أن يتم توقيع عقد إنشاء مركز تحكم قومي تابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الذى فازت به شركة جنرال إليكتريك الأمريكية خلال مايو المقبل.
كانت «المال» نشرت يناير الماضي أن شركة جنرال إليكتريك قدمت العرض الأفضل مالياً وفنياً للمناقصة بعد منافسة مع شركتي سيمنس الألمانية وشنايدر إليكتريك الفرنسية اللتين قدمتا تكلفة أعلى، رافضة الإفصاح عن قيمة العروض.
أضاف المصدر لـ«المال» أنه كان من المقرر توقيع العقود خلال مارس الماضي، لكن تم تأجيل التوقيع نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا وغلق المجال الجوي لأغلب دول العالم ما أجل توقيع العقود.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات الخاصة ببنود العقد بالتعاون بين وزارة الكهرباء وإحدي الجهات السيادية مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، لضمان الحصول على أفضل بنود التعاقد من جدول زمني وأسعار وتكنولوجيا حديثة.
أكد المصدر أن مدة تنفيذ المشروع من المرتقب أن تستغرق عاماً ونصف، وتنتهي الشركة من تشغيل المركز آواخر 2021 ، ومن المقرر تنفيذ المركز بنظام تسليم المفتاح طبقا لأحدث الأنظمة العالمية مع قيام الشركة الفائزة بتوريد أجهزة الاتصال الخاصة به، وفقًا لخطة وزارة الكهرباء للتحول نحو الشبكات الذكية.
مصدر: 80 مليون جنيه تكلفة مرتقبة للمشروع ويستغرق تنفيذه عاماً ونصف
توقع أن إجمالى تكلفة المشروع تتخطى 800 مليون جنيه، يتم تمويلها عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قرض قيمته 19 مليار جنيه حصلت عليه خلال 2017 من بنوك مصرية يقودها «الأهلى ومصر» بهدف تحديث الشبكات وتطويرها.
تمتلك شركة الإسكندرية 3 مراكز تحكم للكهرباء هى «الإشرافى، وغرب، ووسط»، ويتبعها مناطق صناعية وموانئ بحرية.
ترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد من خلال اكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.
تستهدف شركة الإسكندرية للتوزيع ضخ 230 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات الكهرباء خلال العام المالى الجاري 2019/ 2020، بارتفاع 90 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى 2018/ 2019.
تتبع شركة الإسكندرية للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر»، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية 27.