رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائياً.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية.
وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، بدلاً من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات نظراً للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير للمواطنين.
وذكرت في سياق متصل، أن الهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودي تقنين أوضاع المواطنين المخالفين؛ بحيث يستطيع المواطن من خلاله سداد القيمة الفعلية لاستهلاكه الشهري، و تجنب قيمة الممارسة الشهرية التي يتم وضعها بشكل تقديري.
750 ألف طلب مقدم للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر
ونوهت إلى أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بدايةً من أول أكتوبر 2020، وأن عدد الطلبات المقدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حتى 30 سبتمبر بلغت أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .
ونوهت إلى أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء، وأكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمنصة تواصل استقبال الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وطلبت وزارة الكهرباء في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء الاتصال على الخط الساخن (121).