كشفت مصادر حكومية عن موافقة وزارة الكهرباء على توفير الطاقة الكهربائية لصالح 13 مشروعا صناعيًا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن الكميات المطلوبة لتلك المشروعات التى تمت الموافقة على توفيرها تصل إلى 1200 ميجاوات، وسيتم إتاحتها نظرًا لوجود احتياطى كبير حاليا من الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية.
وعقد المجلس الأعلى للطاقة الخميس الماضى اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الطلبات الخاصة بتوفير الكهرباء والغاز لعدد من المشروعات الصناعية.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من تلك الطاقة التى سيتم توفيرها ستوجه لصالح التوسعات فى بعض المشروعات القائمة مما يستلزم زيادة القدرات لها، بالإضافة إلى جزء آخر لمنشآت صناعية جديدة يجرى تدشينها.
وأوضحت أن غالبية تلك المصانع تتواجد فى المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و السادات.
وتابعت المصادر أن وزارة الكهرباء تمتلك فائضا بواقع 15 ألف ميجاوات فى الشبكة القومية للكهرباء التى يصل إجمالى إنتاجها لنحو 59 ألف ميجاوات، موضحة أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود لإنتاج الكهرباء اللازمة لتلك المشروعات.
من جهته، أثنى المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات على مجهودات الحكومة لتوفير الوقود اللازم للمصانع الجديدة أو للمنشآت التى تنفذ توسعات.
وأكد «عبدالحميد» ضرورة العمل على تلبية جميع متطلبات القطاع الصناعى سواء من الطاقة أو الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية متميزة ومتطورة، وتستطيع المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة الراهنة، وتوجد فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية.
كان وزير الكهرباء قال إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية يأتى لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات من ناحية أخرى، فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تمت صياغتها فى إستراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.