كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وشركاتها التسع قامت بتنفيذ 430 ألف معاينة لوحدات سكنية تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات تم تقديمها مسبقا.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن المعاينات تمت عبر الفنيين التابعين لها، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب، بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.
وأوضحت المصادر أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ نحو 1.390 مليون طلب بداية من يوليو 2020 وحتى منتصف مايو الجاري.
وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.5 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم وقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ نتيحة إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يونيو المقبل، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت المصادر أن الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية والتى تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا، كما تستقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وتابعت أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وكذلك تلك التى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.