تستعد، لرفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء، تطلب تحديد مصير مشروعات التوليد من طاقة الرياح، الخاصة بشركة سيمنس الألمانية، التي كان من المقرر بدء تنفيذها خلال 2017، باستثمارات ملياري يورو.
وكانت الوزارة قد وقَّعت على عدة مشروعات مع الشركة الألمانية خلال يونيو 2015، باستثمارات إجمالية 8 مليارات دولار.
تضمنت المشروعات إنشاء 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻘﺪﺭﺓ 14 ﺃﻟﻔًا ﻭ400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، بالإضافة إلى مشروعات توليد من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
وكشفت مصادر مسئولة أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر سيقوم بعرض آخر تطورات المفاوضات الخاصة بمشروعات طاقة الرياح الخاصة بشركة سيمنس على المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد ما إذا كان سيتم استكمالها أو إرجائها.
وأضافت أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ المشروعات بنظام EPC+Finance، الذي يتضمن تنفيذ الشركة للمشروع وتمويله، على أن تسدد وزارة الكهرباء قيمة الأعمال، لكن الأخيرة رفضت، لأن ذلك سيؤدي لتراكم المديونيات على القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة عرضت مؤخراً خياراً آخر، وهو التنفيذ بنظام BOO، الذي يتضمن قيامها بتمويل وتصميم وتنفيذ المشروعات، على أن تبيع الطاقة المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للوزارة.
لكن المصادر قالت إن سيمنس عرضت سعراً مرتفعاً للكيلووات / ساعة، يصل لنحو 5 سنتات، ما يوازي نحو 140 قرشاً، ما يصعب معه التعاقد، طبقا لتأكيدات وزارة الكهرباء.
فائض الطاقة وثمن الشراء يضعان الوزارة في مأزق
وذكرت مصادر أن مسئولي اقترحوا علی سيمنس التعاقد بنفس سعر التعاقد مع تحالف «تويوتا – أوراسكوم»، لإنشاء محطة رياح خليج السويس، وهو 3.8 سنت للكيلووات/ ساعة، لكن الشركة الألمانية رفضت بشكل قاطع.
وعن أسباب إرجاء تنفيذ مشروعات طاقة الرياح الخاصة بسيمنس، أكدت أن وزارة الكهرباء تمتلك فائضاً ضخماً يصل لنحو 20 ألف ميجاوات.
كما وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مؤخراً، عقوداً عديدة للشراء من مستثمريين أخريين، ما أثقلها بمزيد من الأعباء والالتزامات، ولذلك سعت للتريث في توقيع أي عقود مستقبلية.
وتخطط مصر لتوليد 20% طاقة متجددة، من إجمالي المنتج بحلول 2022.
ويبلغ إجمالي إنتاج مصر حالياً من الطاقة نحو 50 ألف ميجاوات، منها نحو 2400 من الطاقة المائية، ونحو ألف ميجا من طاقة الرياح، و170 من الطاقة الشمسية.