تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لطرح مناقصات كبرى على الشركات العاملة فى السوق المصرية خلال الأسابيع المقبلة، لتوريد احتياجات الكيانات التابعة لها ولتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بضريبة قيمة مضافة تصل إلى %5 بدلاً من %14.
وكشفت مصادر مسئولة فى الوزارة – فى تصريحات لـ «المال» – أن اتجاه «الكهرباء» لطرح المناقصات بضريبة منخفضة يرجع إلى رغبتها فى الحصول على تكلفة منخفضة للمهمات المطلوبة بعد ارتفاع تكلفة الخامات عالميا، مما رفع من قيمة الممارسات والمناقصات الأخيرة وهو ما كان يضع الوزارة أمام 3 سيناريوهات هى التأجيل أو الإلغاء أو التنفيذ مع تكبد الشركات المنفذة والموردة بعض الخسائر لالتزامها بالأسعار المتفق عليها.
وأضافت أنه عقب ترسية المناقصات الجديدة المرتقب طرحها على الشركات، سيتم إعطاء الكيانات الفائزة خطابا موجها إلى مصلحة الضرائب للحصول على الخصم الخاص بضريبة القيمة المضافة بنسبة %9 لتصل إلى %5 بدلا من %14 تسهيلاً على الشركات الوطنية ولعدم زيادة الأعباء عليها، لاسيما بعد معاناتها من تحرك أسعار الخامات وأبرزها النحاس.
وأكدت أن تلك المناقصات سيكون أغلبها لتوريد الكابلات الكهربائية والمحولات والأكشاك، بالإضافة إلى الموصلات وبعض مشروعات توصيل التيار الكهربائى لبعض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وأوضحت المصادر أن طرح تلك المناقصات سيكون عن طريق لجنة الاحتياجات الخاصة، والتى شكلتها الشركة القابضة لكهرباء مصر نهاية العام الماضى والتى تقوم بحصر احتياجات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وطرح مناقصات مجمعة عن طريق شركة واحدة على أن تقوم تلك الشركة بتوزيع احتياج كل شركة من المناقصة عقب ترسيتها.
وأكدت أن المناقصات والممارسات الجديدة ستكون بنظام تسليم المفتاح، وسيتم تمويل أغلبها عبر الموارد الذاتية لشركات توزيع الكهرباء ، ضمن المشروعات الإستراتيجية للشركات.
وتخطط وزارة الكهرباء لزيادة أطوال الشبكات ذات الجهد 500 كيلوفولت إلى نحو 6006 كيلومترات خلال العام الحالى، وتنفيذ خطة استثمارية بقيمة 112 مليار جنيه بنهاية 2022 يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء.
ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألف ميجاوات فى نهاية 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة إلى 37 مليونًا على مختلف الجهود، المنخفض والمتوسط والفائق، ومتوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية2021.