قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البدء فى تطبيق قرار جديد يقضي بإضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو المقبل.
وكشف المهندس محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الوزارة تسعى لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، خاصة للمديونيات المتراكمة على بعض المستهلكين المنزليين وغيرهم.
وأضاف “السيسي” في تصريحات لـ”المـال” أن الفائدة المرتقب تطبيقها على الفواتير المستحقة ستصل لنحو 17.5%، وتنقسم إلى فائدة البنك المركزي إضافة إلى 1% أخرى لصالح الشركة.
وأوضح “السيسي” أن الشركة ستنذر جميع المتأخرين عن السداد على أن يتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعًا، مؤكدا أن المشترك الذى تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر سيتم إنذاره بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة سيتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة “كاش”.
وأشار إلى أنه حال طلب المستهلك تقسيط المديونية لأكثر من 3 أشهر فسيتم جدولتها مع اضافة نسبة الفائدة المقررة بنحو 17.5%.
من جانبه، قال مصدر مسئول فى إحدى شركات توزيع الكهرباء، إنه حال عدم استجابة المستهلك للإنذارات المقدمة وعدم التقدم بطلب لتقسيط المتأخرات أيضًا، يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، مؤكدا أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى، ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.
إجراءات الكهرباء حال عدم استجابة المشترك
وكانت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء قد كشفت لـ”المـال” أن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء تصل لنحو 30 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، لدي الجهات الحكومية وقطاعي الأعمال العام والخاص، إضافة إلى المستهلكين، كما قامت الوزارة بجدولة مستحقاتها لدى أغلب الفئات التى تم ذكرها وقطاع الاعمال العام.
ولفتت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء هو على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى؛ حيث تتخطي 9 مليارات جنيه، وجزء آخر على وزارة الأوقاف يتخطى ملياري جنيه، إضافة إلى بعض الوزارات مثل السياحة والزراعة وغيرها.