أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاءها من تنفيذ استثمارات تصل لنحو 230 مليون جنيه بنطاق شركة الإسكندرية للكهرباء خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى إبريل الحالي.
أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة وشركاتها المختلفة في رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.
وأضاف أنه في نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (3) ملايين مشترك نجحت الشركة فى تحقيق العديد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 الشركة، حيث تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى (230) مليون جنيه على النحو التالى:
تنفيذ الموزعات بعدد 8 موزعات (خاص وملك للشركة، إنشاء المحولات قدرات مختلفة بعدد 90 محولا، مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 75 كيلومترًا).
مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 37 كم ، بالاضافة الى تركيب كابلات هوائية جهد منخفض بطول 81 كم، إحلال عدد 80 عامود للخطوط الهوائية الجهد المتوسط.
إحلال موصلات الخطوط الهوائية للجهد المتوسط بطول 4 كم ، وانعكس ذلك على معدل الأعطال خلال الفترة من 1 /7 /2019 حتى 30 /4/ 2020 حيث انخفض معدل الأعطال للجهد المنخفض بنسبة تصل إلى حوالى 15% عن الفترة المناظرة.
هذا وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتطوير عدد (27) هندسة في نطاق الشركة (تطوير المقر ، وتطوير فني وتجاري) حيث تم تطوير عدد (7) مقرات كالتالي: (سيدي بشر – سابا باشا – سموحة – الإبراهيمية – وسط المدينة – العامرية – الهانوفيل).
كما قامت الشركة بالعمل على الإنتهاء من تنفيذ برنامج الشباك الواحد للحد من تردد العميل على مختلف الإدارات
وفيما يتعلق بمنظومة شحن العدادات مسبقة الدفع فإنه بلغ عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة بالشركة حوالى 520 ألف عداد ويوجد عدد 34 مركز شحن يتم العمل بها حتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك تتوافر خدمة الشحن عبر منافذ أخرى مثل شركة فوري وE-finance و مكاتب البريد المصري ، وكذلك توجد عدد 80 وحدة شحن متحركة يتم إستخدامها عن طريق محصلي الشركة عند المرور على المشتركين.
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/ 7/ 2019 حتى 30/ 4/ 2020، فقد بلغ إجمالى الكمية المضبوطة حوالى 28 مليون ك.و.س .
كما بلغ إجمالى القيمة المضبوطة حوالى 106 ملايين جنيه.