كشف مصدر رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة سددت نحو مليار جنيه مستحقات لوزارة البترول خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة الوقود المورد الذى تحصل عليه محطات توليد الكهرباء.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الوزارة قامت بتسديد 500 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، و200 مليون جنيه خلال 13 أكتوبر الماضى، وتسديد 150 مليون جنيه خلال 30 أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى تسديد 200 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى من شهر نوفمبر الحالى.
من جهته أكد الدكتور محمد رحيم، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون الشركات، أن الوزارة تسعى إلى تسديد مديونياتها لصالح الجهات الدائنة حتى تكون هناك قدرة لدى «البترول» للقيام بمتطلبات واحتياجات وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وتوريد كميات الوقود المطلوبة.
وأضاف رحيم فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إجمالى مستحقات «البترول» بلغ نحو 56 مليار جنيه، تتحمل «الكهرباء» منها 29 مليارًا على أن تدفع وزارة المالية 27 مليار جنيه تمثل الفارق فى أسعار الوقود التى تقدمها الدولة دعمًا لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسديد نحو 500 مليون جنيه شهريًا من إجمالى 800 مليون جنيه، من المقرر أن يتم تسديدها لوزارة البترول قيمة الوقود، موضحًا أنه نتيجة نقص تحصيل فاتورة الكهرباء تضطر الوزارة لتسديد جزء من المديونيات للوفاء باحتياجات المحطات، كما أن رئيس الجمهورية أمر بضرورة تسديد مستحقات الوزارات بشكل كامل لمنع تفاقم الأوضاع المالية للوزارات.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن إجمالى الالتزامات التى تقع على عاتق وزارة الكهرباء والطاقة يصل لنحو 163 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2014/2013 منها القروض التى حصلت عليها لتمويل مشروعات ومستحقات وزارة البترول والجهات المختلفة.