كشف مصدر رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استبعاد نحو 47 شركة عالمية ومحلية وعربية من إجمالى 95 شركة تقدمت لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، التى سيتم تطبيق التعريفة الموحدة لشراء الطاقة عليها.
وأضاف أن إجمالى الشركات التى تقدمت لمشروعات التعريفة المميزة يصل إلى 175 شركة عالمية ومحلية، وأن إجمالى القدرات التى تم تقديم عروض لإنشائها من خلال الطاقة الشمسية يصل لنحو 10.4 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى نحو 3.4 ألف ميجاوات طاقة رياح.
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لم يتم الانتهاء من تحديد القائمة المؤهلة لمشروعات التعريفة حتى الآن، وإنه عقب تحديد القائمة سيتم تحليل العروض واختيار شركات محددة للفوز بمشروعات تصل قدرتها إلى 4300 ميجاوات طاقة رياح وشمس.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة خلال نهاية ديسمبر الحالى، وذلك ضمن 175 شركة عالمية وعربية ومحلية تقدمت للمنافسة على تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم العروض على أساس الملاءة المالية التى قدمتها الشركات لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك الخبرات فى المجال نفسه، إضافة إلى التصور الذى قدمته الشركات لتنفيذ تلك المشروعات، على أن يتم التقييم بدرجات طبقاً لهذه المعايير لاختيار أفضلها وأنسبها للتنفيذ.
وستطبق التعريفة المميزة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الطاقة الشمسية إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات طاقة شمسية، ونحو 83 قرشاً لطاقة الرياح، وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020.
وتوقع المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستيمز للطاقة الشمسية، أن يتم الانتهاء من إجراءات تحليل العروض والإعلان عن الشركات الفائزة خلال العام المقبل.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه من المتوقع أن يتم إدخال أولى الوحدات أو المحطات التى سيتم إنشاؤها خلال مشروعات التعريفة بحلول عام 2016، حيث يستغرق إنشاء محطة شمسية ما بين 6 و8 أشهر.
وطالب النشار بضرورة التوسع فى شبكات نقل الكهرباء حتى تستوعب الطاقة التى سيتم ضخها على الشبكة القومية من الطاقة المتجددة، حيث تحتاج مشروعات التعريفة التى تستهدفها الوزارة لشبكة تتحمل نقل قدرات تصل إلى 35 ألف ميجاوات، فيما لا تستطيع الشبكة الحالية نقل سوى 27 ألف ميجاوات، طبقاً لتصريحات مسئولين بوزارة الكهرباء.