كشف د. أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة انتهت عبر شركات التوزيع التسع التابعة من تركيب نحو 605 آلاف عداد كودى منذ بداية العام وحتى 10 نوفمبر الجارى.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المـال» – أن «الكهرباء» تلقت عبر المنصة الإلكترونية 1.850 مليون طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية خلال الفترة من منتصف 2020 حتى الشهر الجارى.
وكشف عن أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم توقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ لأنه تم إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأوضح «حمزة» أن إجمالى المعاينات التى قامت شركات التوزيع التسع بها للمشتركين الجديد الراغبين فى تركيب عدادات كودية بلغ نحو 950 ألفا حتى الآن وجار استكمال باقى المعاينات عن طريق الفنيين والموظفين التابعين لشركات توزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن كل الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة والتى تم إطلاقها مطلع عام 2020 بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسة.
وأكد أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول حالياً، مشيراً إلى أن الكهرباء تلقت طلبات من أغلب المواطنين وأن الطلب حالياً على التحول قليل نظراً لأن الأغلبية تقدمت بالفعل.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
ونفى “حمزة” وجود نقص فى العدادات بشركات التوزيع، لافتاً إلى أنه تم طرح ممارستين لتوريد أكثر من 2 مليون عداد خلال العام الجارى وتم ترسيتهما وبدأ التوريد من الشركات المصنعة إلى شركات التوزيع التابعة للوزارة.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وكذلك التى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأكد “حمزة” أن تركيب العداد الكودى لا يوفق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويله إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونية للعقار المخالف، أو إزالة العقار.