انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تركيب 160 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة التى تقدمت بتركيب عدادات مسبوقة الدفع عبر المنصة الالكترونية.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزارة انتهت من تركيب العدادات عبر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، فى الفترة من اول يناير الماضى وحتى 20 مايو الجارى.
وأضافت أن شركات التوزيع التسع تنتظر مزيدا من العدادات من الشركات المصنعة للعدادات مثل «السويدى الكتروميتر والهيئة العربية للتصنيع وجلوبال الكترونكس» وغيرها من الشركات التى تقوم بتوريد العدادات للشركات التابعه للوزارة.
وأكدت ان الوزارة وشركاتها التسع قامت حتى الآن بتنفيذ 440 ألف معاينة لوحدات سكنية تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات تم تقديمها مسبقا، وتنفيذ المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب، بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.
وكانت مصادر بالوزارة قد اوضحت للمال أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ1.390 مليون طلب بداية من يوليو 2020 وحتى منتصف مايو الجارى.
وأشارت إلى أن هذه الطلبات تساهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.5 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم وقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ نتيحة إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يونيو المقبل، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.