ارتفع استهلاك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاتها التابعة من «المازوت» المستخدم فى محطات توليد الكهرباء، بنسبة %55 خلال الأسبوع الماضى، بعدما قفزت مطلع نوفمبرالحالى بنسبة %350 مقارنة مع شهر أكتوبر الماضى.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى فى «الكهرباء» – فى تصريحات لـ«المال» – أن معدل استهلاك شركات إنتاج الكهرباء التابعة للوزارة من «المازوت» صعد خلال الأسبوع الماضى ليسجل نحو 10.5 ألف طن يوميا مقابل 7000 طن مطلع نوفمبر الجارى.
وأرجعت زيادة استهلاك الشركات من المازوت فى محطات توليد الكهرباء إلى تخفيف العبء عن كاهل وزارة البترول التى تتحمل الزيادات فى تكلفة إنتاج وتوفير الغاز الطبيعى، لا سيما عقب الارتفاعات التى طالت سعره مؤخرًا عالميًا، إلى جانب رغبتها فى تنويع مصادر توليد الطاقة.
وأكدت تراجع كميات الغاز المستهلكة فى محطات توليد الكهرباء لتتراوح ما بين 120-110 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، كما تراجعت نسبة الغاز الطبيعى فى إجمالى الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء لأقل من %91.
وأوضحت أن ارتفاع نسبة المازوت فى المحطات سيساعد فى تقليل تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضافت أن شركات إنتاج الكهرباء تستخدم المازوت فى المحطات البخارية وليس الغازية، موضحة أنه رغم آثار المازوت فى تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبى مقارنة بالغاز، فإن زيادة استهلاكه حاليًا تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة فى دعم استهلاك الغاز الطبيعى الأعلى سعرا.
وتقوم «البترول» بتوريد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب «الكهرباء» على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن.
ووصفت المصادر استخدام المازوت بأنه يتطابق مع خطة الدولة فى محاولة احتواء ارتفاع الأسعار العالمية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة الطاقة العالمية.
يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد – خلال ندوة جمعية البترول المصرية منذ أيام – أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى ارتفع لأكثر من 20 ضعفا، بعد أن وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على %60 والصناعة %12 وغاز المنازل %6 خلال العام الحالى.