رصدت وزارة الكهرباء والطاقة نحو 167 مليون جنيه كخطة استثمارية جديدة لصالح شركة المحطات المائية التابعة لها، لتنفيذ مشروعات خلال العام المالى المقبل 2023-2022.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» عن ارتفاع الاستثمارات خلال العام المقبل بنحو 60 مليون جنيه مقارنة مع 2022-2021، والمرصود له نحو 107 ملايين.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات يأتى عبر البدء فى تحديث وتطوير محطات المحولات الخاصة بالسد العالى وخزان أسوان 1 و2.
وأوضحت أن شركة المحطات المائية ستقوم أيضًا بإحلال وتجديد بعض المحطات المائية، إضافة إلى صيانة الجزء الآخر من المحطات لرفع الكفاءة الخاصة بها، وزيادة قدرتها.
وأضافت المصادر أن مصر تمتلك 6 محطات مائية، ويصل إجمالى إنتاجها من الطاقة الكهرومائية لنحو 2835 ميجاوات، وهى أقصى قدرات يمكن إنتاجها من الطاقة المائية فى مصر.
وتابعت المصادر أن المحطات تتضمن «كهرباء السد العالى» بقدرة 2100 ميجاوات، و280 ميجاوات من محطة أسوان «1»، و270 ميجاوات من أسواق «2»، إضافة إلى «نجح حمادى» بقدرة 64 ميجاوات، و«إسنا» بقدرة 85 ميجاوات، وأخيرًا «أسيوط الجديدة»، التى افتتحت أغسطس 2018 بنحو 32 ميجاوات.
ويصل متوسط الطاقة المنتجة سنويًا من المحطات المائية 13 مليار كيلووات ساعة، وتحقق وفرًا فى استهلاك الوقود بما يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويًا، وتمنع انبعاث نحو 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.
ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية بكل مصادرها إلى 60 ألف ميجاوات، فيما يبلغ إجمالى الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء لنحو 25 ألف ميجاوات يمكن لمصر الاستفادة به عبر تصديره وتحويلها لمركز إقليمى لتبادل الطاقة.