نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوزارات المختلفه فى ترشيد استهلاك الطاقة فى 1600 مبنى من المبانى الحكومية والادارية المتنوعة.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن الدراسات ساهمت فى توفير أكثر من 70 ميجاوات فى أغلب المبانى الحكومية والتابعه للوزارات فى إطار خطة الدولة لترشد انفاقها واستهلاكها والتحول نحو الأشياء الذكية.
وأضافت المصادر فى تصريحات للمال، أن خطة الترشيد شملت تركيب محطات شمسية صغيرة الحجم لتوفير استهلاك تلك الأماكن، بالإضافة إلى التحول الكامل لاستخدام تكنولوجيا الليد بكافة المبانى والغاء استخدام اللمبات الصوديوم والموفرة.
وأوضحت أن تكلفه تلك المحطات تحملتها كافه الوزارات وفق الميزانيات الخاصه بكل وزارة عبر الموارد الذاتيه وأبرزها عدم شراء اجهزة غير موفرة للطاقة.
وأضافت المصادر أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة، ساهم ماليًا بحوالى 11 مليون جنيه تشجيعًا وتحفيزا للتوسع فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات على أوسع نطاق، لافتة إلى أنها أطلقت المبادرة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الحكومى كونه أحد القطاعات التى يمثل استهلاكها أكثر من %5 من إجمالى الاستهلاك على المستوى القومى.
وتمثل تلك المشروعات فرصًا جيدة لترشيد استهلاك الطاقة بها نتيجة تشابه أنماط استهلاك الطاقة لهذا القطاع الحيوى، وتأتى هذه المبادرة فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء وتوجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها حفاظا على مواردها الطبيعية وضمانا لاستدامتها.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من أهم المبانى التى تم التنفيذ بها مبانى تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة «مبنى الوزارة، ومبنى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مبنى الدراسات والتصميمات.
وشمل ذلك أيضاً مبنى وزارة الخارجية، مطار القاهرة الدولى «صالة 1 وصالة سفر 3 ومبنى وزارة الطيران المدنى، وبعض المواقع بمجلس النواب المصرى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مبنى الرقابة الإدارية.
كما تم ترشيد الاستهلاك فى كل من مؤسسة الأهرام والأخبار ومدينة الإنتاج الإعلامى، ووزارة المالية، وجراجى التحرير وعمر مكرم، وقاعة المؤتمرات، ومكتبة الإسكندرية، ومبنى جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بكل من القاهرة والاسكندرية، وأحد مبانى وزارة الاتصالات بالقرية الذكية، محطات التعاون للبترول «2 محطة» ووزارة التضامن الاجتماعى.