كتب ـ عمر سالم:
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إرسال قانون الكهرباء الجديد إلى مجلس الوزراء بداية يناير المقبل، وذلك بعد انتهائها من إعداده بالتعاون بين وزارات الاستثمار والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.
قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، إنه تم الانتهاء من صياغة جميع المواد بعد تأخر دام نحو 8 سنوات، نتيجة عدم تحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة، ومن المتوقع الانتهاء من اقراره واصداره خلال يناير المقبل.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القانون الجديد لا يتضمن خصخصة للشركات التابعة سواء نقلاً أو توزيعاً، وأضاف أنه سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تبعية الوزارة طبقاً للقانون، مما سيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن القانون يتضمن 80 مادة وينص على أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء، على أن تتحمل الدولة الفرق بين سعرى بيع وإنتاج الطاقة، لافتاً إلى أن القانون نص على عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المعلنة، والسجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار، بالإضافة لغرامة 10 آلاف جنيه.
كان الوزير قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من المتوقع صدور القانون قبل المؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى أنه سيعمل على هيكلة سوق الكهرباء، كما حدث فى العديد من دول العالم، وسيغير من شكل السوق، التى ستتحول تدريجياً إلى سوق حرة، وسيدعم الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول إلى «tso»، المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، يرفع كفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.