رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن “القانوني”.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن “القانوني”.
وأوضحت أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية وطبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني وبدون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.
ونوهت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات بأنه تم البدء في تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية والتحويل من نظام الممارسة بالعداد الكودي بدايةً من يوليو الجاري ومن خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، والمخصصة لكافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الكهرباء.
وتابعت بأن من ضمنها تقديم طلبات تركيب العداد الكودي، بحيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تياراً كهربائياً بصورة غير قانونية، لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي.
وتشمل إجراءات التقدم بطلب العداد الكودي الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، واختيار خدمة “طلب تركيب عداد كودى” ، ثم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ثم يتم إرسال الطلب، ويتم متابعة الطلب المقدم بإرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال رسائل “SMS” على رقم الهاتف المذكور بالطلب.
ويتم سداد مقابل أو قيمة المقايسة على الموقع الإلكتروني نفسه في حال إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد في مركز الخدمة التابع له وذلك في حالة تقسيط قيمة المقايسة.
ويتم تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة إلى حين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من خلال الجهة المختصة وبناء على ذلك يتم استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم رفع العداد الكودي.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.