أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تراجع أسعار النفط عالميًا لمستوى 59 دولارًا للبرميل، لن يؤثر سلبًا أو ايجابًا على أسعار شراء الوزارة للوقود اللازم لتشغيل محطاتها.
وأضاف المصدر أن الوزارة لن تتفاوض على تعديل الأسعار، لأن الكميات التى يتم توريدها للمحطات تم إقرار أسعارها من مجلس الوزراء منذ سنوات، وهى أقل من الأسعار العالمية.
وأوضح أن وزارة المالية تتحمل نحو %45 من تكلفة الوقود، فيما تتحمل الوزارة نحو %55 حيث تحصل وزارة الكهرباء على المليون وحدة حرارية «غاز» نحو 3 دولارات، فيما يصل السعر العالمى لنحو 15 دولارًا، وتتحمل «المالية» نحو %70 من أسعار الغاز، فيما يصل سعر طن المازوت إلى 2300 جنيه للطن الواحد، وتتحمل «المالية» نحو %50 من أسعاره.
وأشار إلى أن فاتورة الوقود الشهرية تصل لنحو 800 مليون جنيه.
وقال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» إن الغاز الذى يتم توريده للمحطات منتج محليًا، وإن خسائر أو أرباح السعر العالمى تخص وزارة البترول فقط، ولن تتأثر السوق المحلية.