قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى – فى تصريحات لـ «المال» أمس- إن وزارة الكهرباء والطاقة من الممكن أن تشارك بحصة عينية فى صندوق مصر السيادى «ثراء»، تعادل قيمة محطات توليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» الألمانية وذلك فى أعقاب نقلها للصندوق سواء من خلال صندوق فرعى أو شركة تابعة.
وكشفت مصادر فى وزارة الكهرباء أنها تدرس إمكانية الحصول على حصة عينية فى «ثراء» مقابل المساهمة بملكية إحدى محطات «سيمنس».
وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لـ «ثراء» قوله إن مصر تلقّت عروضًا من 6 مستثمرين لم يسمهم، للاستحواذ على حصة من إحدى محطات الكهرباء الثلاث، التى تمتلكها «الكهرباء» وتم افتتاحها منتصف 2018، بتكلفة 6 مليارات يورو، بإجمالى قدرات 14.4 ألف ميجاوات تعادل نحو نصف إنتاج مصر من الكهرباء.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ «المـال» – أن «الكهرباء» تدرس حاليًا الحصة وطرق المشاركة فى الصفقة التى تعد الأكبر فى تاريخ القطاع بالتنسيق مع «ثراء»، والذى سيشرف بالتعاون مع استشارى أجنبى على تقييم العروض الخاصة بالصفقة.
وأشارت إلى أنه تم وضع تقييم مبدئى للمحطات وأصولها وقروضها وكل الالتزامات الخاصة بها، وفى انتظار التقييم النهائى للقيمة السوقية الحقيقية بناء على أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه، لا سيما وأنه تم الاتفاق على المشروعات والحصول على جزء كبير من القروض قبل تعويم الجنيه.
وأوضحت أن «ثراء» سيتولى كل الإجراءات الخاصة ببيع المحطات، لا سيما وأنه يخطط للاستحواذ على حصة تعادل %30 من 3 المحطات التى أنشأتها «سيمنس» بالتعاون مع شركتى «السويدى إليكتريك بنى سويف» و«أوراسكوم كونستراكشون» فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن «ثراء» الأسبوع الماضى أنه من الممكن طرح حصة من المحطات الثلاث التى تعد الأكبر على مستوى العالم فى البورصة المصرية أو إحدى البورصات العالمية.