كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنها تدرس إلغاء مناقصة اختيار الاستشارى العالمى الخاص بمشروع إنشاء 10 مراكز تحكم آلى لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
كانت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر طرحت المناقصة على الشركات العاملة فى المجال خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، وتقدمت لها شركتان عالميتان هما «لاماير» الألمانية و«DVN» الأمريكية.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن «الكهرباء» تدرس إلغاء المناقصة وإعادة طرحها على الشركات المحلية فقط، مشيرة إلى أن الملف بالكامل على مكتب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لحسم أمر المناقصة فى أقرب وقت حتى لا يتأخر الجدول التنفيذى للمشروع.
وأكدت المصادر صعوبة أن تقوم شركات محلية بمفردها بأعمال الاستشارى الخاصة بمثل تلك المشروعات، لاسيما وأن تلك التكنولوجيا جديدة على قطاع الطاقة المصرى، وأنه من الممكن أن تشترط المناقصة تواجد شريك محلى للشركة الفائزة بالمناقصة، كما أن إعادة الطرح سيؤخر الجدول الزمنى للمشروعات.
يذكر أن 3 شركات عالمية اشترت كراسة الشروط، وتقدمت اثنتان منهما للمنافسة على استشارى المناقصة للمراكز العشرة التى تم إسناد تنفيذها إلى شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية فى إطار المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتحويل شبكاتها ومراكز التحكم إلى «ذكية».
وتم إسناد 4 مراكز أخرى إلى الشركة الفرنسية خلال 2020 وانتهت من تنفيذ وتشغيل مركز بالقاهرة الجديدة، وجار الانتهاء من آخر خلال شهرين من الآن.
وطبقًا لخطة «الكهرباء» فإنه سيتم تدشين وتشغيل المراكز العشرة قبل نهاية 2023 وفقًا لتعليمات وزير الكهرباء.
كان «شاكر» صرح فى وقت سابق لـ«المال»، بأن المراكز العشرة ستنفذ على مرحلتين، تضم كل منهما 5 مراكز تحكم، وتتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، ومحافظات الإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية.
سيتم تركيب أكثر من 12 ألف وحدة رئيسية ذكية (smart ring main units) فى عشر محافظات، وهو ما يمثل طفرة تقنية ستنعكس على شبكات توزيع الكهرباء.
وتستهدف الوزارة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو.