تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لرفع قدرة محطات السد العالى من الطاقة الكهرومائية بواقع 300 ميجاوات عن القدرات الحالية ضمن برنامج تطوير واستغلال جميع المصادر المائية.
وكشفت مصادر مسئولة فى «الكهرباء» – فى تصريحات لـ «المال» – أن قدرة محطات التوليد الخاصة بالسد العالى الحالية تصل إلى 2100 ميجاوات، سيتم رفعها لتسجل 2400 ميجاوات.
وأوضحت أن خطة زيادة القدرات ستتم على مدار 4 سنوات بداية من العام المالى 2022 – 2023 وحتى عام 2025 – 2026 وفقا لمناقصة طرحتها شركة المحطات المائية التابعة للوزارة لتطوير وتحديث محطات محولات السد العالى وخزان أسوان «1» و« 2».
وأشارت إلى أن تلك الخطة تحتاج إلى استثمارات مبدئية تقارب 900 مليون جنيه، سيكون الجزء الأكبر فيها عبارة عن قروض أجنبية، والآخر سيتم تدبيره من الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية.
يذكر أن «الكهرباء» رصدت نحو 167 مليون جنيه كخطة استثمارية جديدة لصالح شركة المحطات المائية التابعة لها لتنفيذ مشروعات خلال العام المالى المقبل ( 2022 – 2023).
ويتمثل الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات فى تحديث وتطوير محطات المحولات الخاصة بالسد العالى وخزان أسوان «1» و« 2» خلال العام المالى المقبل.
وأوضحت المصادر أن شركة المحطات المائية ستقوم أيضا بإحلال وتجديد بعض المحطات، بالإضافة إلى صيانة الجزء المتبقى لرفع الكفاءة الخاصة بها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
ويوجد فى مصر 6 محطات مائية، ويصل إجمالى إنتاجها من الطاقة الكهرومائية لنحو 2835 ميجاوات وهى أقصى قدرات يمكن إنتاجها منها، وهما محطات كهرباء السد العالى بقدرة 2100 ميجاوات، و280 ميجاوات من محطة أسوان «1».
كما تتضمن المحطات أيضا محطة أسوان «2» التى تنتج 270 ميجاوات، ونجع حمادى وتنتج 64 ميجاوات، وإسنا 85 ميجاوات، وأسيوط الجديدة، التى تم افتتاحها فى أغسطس 2018 وتنتج 32 ميجاوات.
ويصل متوسط الطاقة المنتجة سنويا من المحطات المائية إلى 13 مليار كيلووات ساعة، وتحقق وفرًا فى استهلاك الوقود بما يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويًا، وتمنع انبعاث ما يقدر 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.
يذكر أن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية بجميع مصادرها يبلغ 60 ألف ميجاوات ، والفائض فى الشبكة القومية للكهرباء 25 ألف ميجاوات يمكن الاستفادة به عبر تصديره وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتبادل الطاقة.