استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وأوضح عصمت أن عدد محاضر الضبطية القضائية 99 الف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الدكتور محمود عصمت الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.
وجه عصمت بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ونوه عصمت الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، وان هذه الضبطيات والمخالفات، بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.